وبالنسبة للقيم المضافة المتولدة في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، فإن مساهمة قطاع الزراعة الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني آخذة بالتراجع نتيجة السياسات الاقتصادية الإسرائيلية، ونهب الموارد الطبيعية وخاصة المياه وتوجيهها لخدمة الاستيطان والمستوطنات في الضفة والقطاع، فتبعًا للاتجاه العام، تراجعت مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني بالناتج المحلي الإجمالي، من 26.2% عام 1992م، إلى 22% عام 1994م، ثمّ إلى 14% في عام 1996م، وتراوحت مساهمة قطاع الصناعة بين 9.3%، 7.5%، 14.5%، مساهمة قطاع البناء بين 13%، 18.4%، 10.4%، خلال السنوات 1992و 1994و 1996م، أمّا قطاع الخدمات فقد ارتفعت مساهمته على حساب تراجع مساهمة الزراعة، فقد ساهم قطاع الخدمات بنحو 15.1% خلال السنوات المذكورة، وبناءً على تلك القيم المتولدة في القطاع الاقتصادية الفلسطينية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بالأسعار الجارية، قد ارتفع من 2.7 مليار دولار عام 1992م، إلى 2.6 مليار دولار عام 1993م، ثمّ إلى 2.9 مليار دولار عام 1994م، وإلى 3.4 مليار دولار في عام 1995م، وتراجع إلى 3.2 مليار دولار في عام 1996م، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المذكور 1024 دولار عام 1992م، تراجع إلى 771 دولار في عام 1993من ثمّ إلى 562 دولار في عام 1996م. (1)

(1) ـ الأرقام مستخلصة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1997م ص 373، 374.