ومن إجمالي العاملين الفلسطينيين في الضفة والقطاع والبالغ في عام 1996م والبالغ نحو 336 (1) ألف عامل، يعمل 61% منهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الضفة الفلسطينية، في حين يعمل في قطاع غزة 31% منهم، وفي الاقتصاد الإسرائيلي 8%، في حين وصلت نسبة العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي من الضفة والقطاع في السنوات قبل الانتفاضة الشعبية الفلسطينية حوالي 40% من إجمالي العمالة الفلسطينية، ومرد هذا التراجع، هو المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى الحد من دخول العمال الفلسطينيين من خلال استبدالهم بعمالة رومانية وأخرى تركية من جهة، والضغط على الفلسطينيين اقتصاديًا من جهة أخرى لابتزازهم سياسيًا.

وبالنسبة للأداء الاقتصادي الفلسطيني الكلي، فإنه من بين إجمالي العمالة الفلسطينية المقدرة بنحو 335 ألف عامل فلسطيني في الضفة والقطاع، يستحوذ الاقتصاد الفلسطيني 92.2% منهم أي حوالي 309 ألف عامل، منهم 25% يعملون في قطاع الزراعة الفلسطيني، و15% في قطاع الصناعة، و15% في قطاع البناء، في حين يعمل في القطاعات الأخرى 45%، أمّا العاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، والمقدر مجموعهم من الضفة والقطاع 26 ألف عامل، فإنه يعمل في الزراعة الإسرائيلية 10.4 وفي قطاع الصناعة 6.5%، وفي قطاع البناء 71.8%، ويعمل في القطاعات الأخرى 11.3%، ومرد تمركز العمال الفلسطينيون في قطاع البناء الإسرائيلي، هو امتناع العمال الإسرائيليون وخاصة اليهود العمل في القطاعات الإسرائيلية المجهدة مثل البناء. (2)

(1) ـ المصدر نفسه.

(2) ـ النسب مستخلصة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1996م، ص 361.