الكلام عن المسئولية الجنائية المترتبة على الطبيب إنما هو في مجال ممارسته المهنة"لأن تصرفاته العمدية العدوانية خارج المهنة لاتختلف عن غيره ولكن نظرا إلى ان طبيعة مهنته قد يلتبس فيها التصرف المعتاد المقصود به العلاج بالتصرف الجنائى الناشىء عن جهل أو تجاوز أو خطأ فقد تناول الفقهاء بالدراسة هذه التصرفات بإسهاب وتفصيل يمكن إيجازة على النحو التالي:"

أن اعتبار التطبيب واجبا كفائيا يقتضي أن لايكون الطبيب مسئولا عما يؤدي إليه عمله قياما بواجب التطبيب لأن القاعدة أن الواجب لايتقيد بشرط السلامة لكن لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده لما له من السلطان الواسع في الطريقة وكيفية الاداء تبعا لاجتهادة العلمي والعملي ، كان ذلك داعيا للبحث عن مسئوليته جنائيا عن نتائج عمله إذا أدي إلى نتائج ضارة بالمريض باعتبار انه حيث يؤدي واجب التطبيب اشبه بصاحب الحق منه بمؤدي الواجب ولايخفي أن صاحب الحق يسأل في حال تجاوزة حقه .