ويسن استقبال القبلة والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو نائم

كما تسن مدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه غيره ما قراه أولا، لأن حقيقة المدارسة ان يقرأ الثاني ما قرأه الأول، أما القراءة المشهورة الآن فهي إدارة لا مدارسة.

ودليل سنية المدارسة ما في الصحيحين أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن.

قال الشاطبي:

وكل عام على جبريل يعرضه ... وقيل آخر عام مرتين قرا

كما يستحب أن يعتكف كثيرا في رمضان، لأنه أقرب لصون النفس وتفرغها للعبادة لا سيما في العشر الأواخر منه فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع ورجاء مصادفة ليلة القدر.

ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر بان يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد، ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم.

فصل: في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه.

شرط وجوب صوم رمضان: العقل والبلوغ وإطاقته.

يشترط لوجوب صوم رمضان شروط:

1 -الإسلام: فلا يجب على كافر أصلي.

2 -العقل: فلا يجب على مجنون لرفع القلم عنه، ومغمى عليه وسكران تعدى بسكره.

3 -البلوغ: فلا يجب على صبي لرفع القلم عنه.

4 -الإقامة:"..."..."مسافر."

5 -إطاقة الصوم: فلا يجب على:

أ من لا يطيقه حسا: كعاجز بمرض لا يرجى برؤه، أو كبر.

ب"""شرعا: كحائض ونفساء، ووجوب القضاء عليهما، وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه إنما هو بأمر جديد."

ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق.

يجب على الولي أن يأمر الصبي ذكرا أم أنثى بالصوم إذا أطاقه وميّز، ويضربه وجوبا على تركه لعشر كالصلاة.

صوم المريض:

ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا.

لا يخلو المريض من حالات ثلاث:

1 -أن يصعب عليه الصوم أو خاف حصول مشقة شديدة -وهي ما تبيح التيمم-: يباح له الفطر.

2 -أن تتحقق المشقة الشديدة أو غلبت على ظنه حرم الصوم ووجب الفطر، كما إذا انتهى به الأمر على الهلاك.

3 -أن يكون المرض يسيرا بان لم يحصل منه مشقة تبيح التيمم كصداع ووجع أذن أو سن لم يجز الفطر إلا أن يخاف الزيادة بالصوم، فللمريض ثلاثة أحوال:

أ إن خاف -أي توهم- ضررا يبيح التيمم كره له الصوم وجاز الفطر.

ب - أن يتحقق الضرر المذكور ولو بغلبة ظنه، أو انتهى به العذر إلى الهلاك أو ذهاب منفعة عضو حرم عليه الصوم ووجب عليه الفطر، فإن صام صح صومه مع الإثم.

ت أن يكون المرض خفيفا: حرم الفطر ووجب الصوم، لأن الزيادة للمرض الخفيف لا تؤثر.

ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية، وغلا بأن كان يحم وقتا دون وقت فإن كان محموما وقت الشروع أي وقت صحة النية جاز له تركها، وإلا فعليه أن ينوي، فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر.

ولمن غلب عليه الجوع والعطش حكم المريض، ومنه الحصاد والبناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة، خاف على المال إن صام -فتعذر عليه العمل نهارا- وتعذر العمل ليلا أو لم يغنه فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن الناس به.

ويلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة، ولا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع.

فيجب على الحصادين ونحوهم تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر، وإلا فلا، وهل المشقة الشديدة مضبوطة بما تبيح التيمم؟ قياس طريقة (م ر) انه مضبوطة بذلك، وقال (ع ش) : وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول (حج) .

ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن قدر الضرورة، قاله (حج) وأقرّه (ع ش) .

وللمسافر سفرا طويلا مباحا.

يباح للمسافر الفطر لكن بشرطين:

1 -أن يكون طويلا: أي مسافة قصر وهي 88كم.

2 -""... مباحا: فيخرج سفر المعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.

أما أيهما أفضل؟ فالفطر أفضل إن تضرر، وإلا فالصوم، ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا.

وهذا في صوم رمضان المؤدى أما القضاء الذي على الفور فالأصح أنه لا يباح له فطره في السفر.

ومن نذر صوم شهر رمضان فسافر فيه لا يباح له الفطر عند (مر) تبعا للبغوي، وجوز له الفطر (حج) و (خط) تبعا للقاضي حسين شيخ البغوي.

ولا يباح الفطر حيث لم يخش مبيح تيمم لمن قصد بسفره محض الترخص، لكن قال (مر) : ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن.

ويشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص فيأثم إذا لم ينو ذلك، ليتميز الفطر المباح من غيره.

وكذا يجب الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه -كما قال (مر) - أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك.

ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا.