3 - ( ناسخ الحديث ومنسوخة ) لابن شاهين .

وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن والاسناد أولًا: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه .

ووجوه الترجيح بلغت مائة وجه ، لكن نذكر منها:

1 -أن يكون أحد الحديثين أقوى من الحديث الآخر في الصحة .

2 -أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبقي على الأصل .

3 -أن الحديث المحرم مقدم على الحديث المبيح .

ولو فرض أننا لم نستطع أن نرجح فالحديثان متساويان في القوة .

فيقولون: إننا نتوقف عن الحكم بأي من الحديثين (15) ، لأننا نفتقد المرجح بأحدهما على الآخر.

وعبروا بعبارة التوقف تأدبًا مع حديث النبي ( ؛ لأن بعض العلماء قال: يتساقط الحديثان ، وهذا فيه سوء أدب مع حديث النبي (؛ لأنها لا تسقط ، وأيضًا فالحديث قد لا يتضح ، إما التوفيق أو الترجيح للذي نظر فيه ، فيتضح الأمر لإنسان آخر ، فيكون الحديث في حقيقة الأمر لم يسقط ، ولكنه لم يتبين له الوجه الصحيح لهذا الحديث .

4 -النافي مقدم على المثبت .

5 -القول مقدم على الفعل .

6 -المتطوق مقدم على المفهوم .

7 -الموافق لمقاصد الشريعة يقدم على غيره .

8 -تعدد القصة ، مثل حديث أبي هريرة في قصة حفظه للزكاة ومجيء الشيطان لأخذ التمر ، وأبو هريرة يمسكه ثلاث ليال ، حتى علمه آية الكرسي وفيها: أنه لا يقربك الشيطان حتى تصبح (16) . وردت في بعض الطرق أنها وقعت لأبي بن كعب (17) ، ووردت أنها وقعت لأبي أيوب الأنصاري (18) ، فيمكن أن يقال الأسانيد إذا صحت فهذا يحمل على أن القصة وقعت لأبي هريرة وأُبي وأبي أيوب .

س / لماذا يرسلون الحديث ؟ أو لماذا لا يذكرون الحديث بإسناده إلى النبي (؟