للمولى ولا تنعقد الإمامة بمجرد العقد ما لم يقبل المعين ومما يدرك مدارك القطع أن ولي العهد لا يلي شيئا في حياة الإمام وإنما ابتداء زمانه وسلطانه إذا قضى الإمام الذي تولى نصبه نحبه فهذه جملة معلومة وسنسرد أمورا واقعة في مسالك الظنون مع أحكام تستند إلى القواطع ولم يبد الفصل بين المقطوع به وبين المظنون تمييزا وتحييزا وأنا أسوقها على وجوهها وأفصل في أدراج الكلام وتقاسيم الأحكام بين المعلوم منها وبين المظنون إن شاء الله عز وجل

فمن الأحكام المظنونة أن الإمام لو عهد إلى ولده أو والده ففيه اختلاف العلماء

فمنهم من لم يصحح العقد بتوليته فإن ذلك يتضمن تزكية المولى وشهادته باستجماع خصال الكمال والاتصاف بالخصال التي ترعى في المنصب الأعلى فإذا كان لا يقبل شهادة أحدهما للثاني في أمر نزر يسير وخطب حقير فلأن لا يقبل في أعلى المراتب وأرفع المناصب أولى

ومنهم من صحح العقد والعهد وزكى الإمام عن ارتقاب التهم والصفات المعتبرة في الإمامة مشهورة غير منكورة ولا يفرض عقد الإمامة إلا في حق من لهج بمعاليه وطنت خطة الإسلام بمناقبه ومساعيه ومن انتهى في صفاته وسماته إلى التفرد والتوحد عن طبقات الخلائق بالرقي إلى الذروة العليا في الفضائل وحميد الطرائق لم يكن ظهور تخصصه