وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية، وذكر تميزها بالاعتماد بدلًا من الرواية على كتب السابقين.

وتأمل قوله: يمكن تسميتها، وتأمل التسمية التي ذكرها لكل من المرحلتين والمدلول الذي ذكره، فستجد بوضوح - أن كلًا من الاسمين والمدلولين، من ابتكار فضيلة المؤلف، وحسب نظره المستند إلى خاصية مشتركة بين أهل كل مرحلة. وخلال باقي الكتاب صار يحيل عليهما كما لو كانا اصطلاحًا مقررًا، أو كما وصفه في البداية بأنه متعين.

ولما كانت خاصية الرواية وعدمها التي ذكرت في تسمية المرحلتين لا تقتضي بمفردها ما يراد إثباته من التباين المنهجي والاختلاف الجوهري بينهما.

فإن المؤلف قد أضاف قد أضاف ما رآه مؤيدًا لمقصوده.

فذكر: أن المواد العلمية التي تشكل المحاور الرئيسية في علوم الحديث بمصطلحاتها وقواعدها إنما انبثقت من جهود المحدثين النقاد في المرحلين الأولى (يعني مرحلة الرواية) وهي التي عَنَى بها المتقدمين.

ثم يقر أن أهل المرحلة الثانية - يعين ما بعد الرواية وهي التي عَنَى بها المتأخرين - كان لهم أنواع جديدة من الضوابط لتوثيق النسخ والمؤلفات.