خاصة تحمل أسم"شركة ناقلات البترول البحرية السعودية". فقد جاء في حيثيات هذا الحكم:"... إن القانون الواجب التطبيق هو قانون السعودية ... إن نظام الامتيازات التعدينية، ومن ثم الامتيازات البترولية، ظلت مجرد جنين (غير كامل التكوين) ، في القانون الإسلامي، وكذا في المدارس الفقهية الإسلامية الأخرى."

أما بالنسبة لمدرسة الإمام أحمد بن حنبل، وهي المدرسة الفقهية الإسلامية المطبقة في السعودية، فإنها لا تتضمن قاعدة محددة خاصة بالامتيازات التعدينية بوجه عام، والامتيازات البترولية على وجه الخصوص" [1] ."

وأبدأ من حيث انتهى إليه القاضي، لأنبه إلى أن المملكة العربية السعودية قد نصت وثائقها على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر سن أنظمتها، وليس مذهب الحنابلة خاصة.

دليل ذلك على سبيل المثال:

-جاء في البلاغ العام بتاريخ 28 ذي الحجة 1343هـ، والذي يقرر أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام، وأئمة المذاهب الأربعة هم القدوة ويكون العلماء المحققون من جميع الأمصار هم المرجع" [2] . وأتت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية الصادر بتاريخ 20 صفر 1345هـ، التي تقضي المادة السادسة منها بأن الأحكام تكون في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، والسلف الصالح" [3] .

(1) ركن الموسوعة الفقهية تحرير إدارة الموسوعة، وكان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 23/ 8/1958م، مجلة الوعي الإسلامي الكويت العدد 63 ربيع الأول 1390هـ، مايو 1970م، ص78 - 79.

(2) جريدة أم القرى العدد رقم (30) الصادر بتاريخ 28/ 12/1343هـ.

(3) جريدة أم القرى العدد رقم (90) الصادر بتاريخ 20/ 2/1345هـ.