والرأي محتمل بأصله في كُلِّ وَصْفٍ على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلًا وفي الحديث عارضًا] [1] .

وروى الدارمي [2] ، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فَخُذ به» . وما قالوه بِرأيهِم فألقه في الحُشِّ.

قال شُرَيحٌ: إن السُّنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تَضِل ما أخذت من الأثر [3] .

وقال الشَّعْبيُّ: إنما الرأيُ بمنزلة المَيْتَة، إذا اضطُرِرتَ إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة.

[وقال الشافعي - رضي الله عنه - مهما قُلتُ من قولٍ أو أَصّلتُ من أصلٍ، فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خِلاف ما قُلت فالقَولُ ما قال - صلى الله عليه وسلم - وهو قولي وجَعَل يُرَدِّده رواه البيهقي في المدخل[4] ] [5]

وهَهُنا عدة اعتبارات لمعانٍ شتَّى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة:

أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف.

فمن الضرب الأول [6] :

(1) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز) ، (د) .

(2) سنن الدارمي (1/ 78) .

(3) أخرجه الدارمي في سننه (1/ 77) .

(4) لم أقف عليه في المدخل إنما أخرجه البيهقي قي مناقب الشافعي (1/ 475) .

(5) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز) ، (د) .

(6) أي ما يشترك فيه الثلاثة (الصحيح والحسن والضعيف) .