3-وجوب مخالفة أهل السنة في كل شئ حتى في الأخبار بحيث أن مقياس صحة الخبر عنده هو مخالفة لخبر أهل السنة ، وذلك متأت عن اعتقاده الجازم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام عليا رضي الله عنه عن مسائل، فإذا عرفوها، وضعوا ما يناقضها، فكتب بحثا في رسالته"التعادل والترجيح" (80-81) :"في حالة الأخبار الواردة في مخالفة العامة ( أي أهل السنة) وهي أيضا طائفتان: إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا. ثم أورد خميني مجموعة من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام زورا في وجوب مخالفة أهل السنة، وعلق عليها بقوله:"ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين . مع اعتبار سند بعضهما، بل صحة بعضها على الظاهر، واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هذا الترجيح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء"أ . هـ ."

أما في الفتيا، فإنه يرى أن اتباعه إذا عاشوا في بلد ليس فيه من علمائهم وأرادوا أن يعرفوا حكم مسألة ما، فما عليهم إلا أن يسألوا عالما من طائفة أخرى ويأخذون بخلاف ما قال، فيكون ذلك هو الصواب (ص82 من الرسالة السابقة ) .

وقد انتهى الخميني من بحثه إلى نتيجة يقرر بها ذلك فيقول:"فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين، موافقة الكتاب السنة ومخالفة العامة، فأي سنة هذه التي تخالف مجموعة المذاهب الإسلامية الأخرى ولو كانت هذه المخالفة قائمة على أساس من دليل العقل أو الترجيح في الأدلة فإ'ن الأمر، وعد ذلك من أوجه الخلاف المقبولة بين أئمة التشريع، مما يتسع لها صدر الشريعة بإجماع الآراء ."