الخبر الثابت: الخبر الثابت يشمل الصحيح والحسن ، والخبر الثابت هو الخبر المقبول ، وعلى هذا فمن الضروري أن يستجمع الخبر ، على الأقل أدنى شروط الصحة ، ليحكم بقبوله ، خلاف السيوطي الذي ادعى في شرحه على ألفيته ، المسمى بـ (البحر الذي زخر) ، أن الحديث المقبول هو: ما تلقاه العلماء بالقبول ، وإن لم يكن له إسناد صحيح ، أو وافق آية من القرآن ، أو بعض أصول الشريعة ، أو اشتهر عند أئمة الحديث من غير نكير منهم ، ويعلق الشيخ عمرو عبد المنعم حفظه الله في تعليقه على شرح النخبة ، على كلام السيوطي بقوله: هذا النوع من القبول لا يعد بأي حال من الأحوال تصحيحا للحديث ، وإنما هو إجماع من أهل العلم ، أو اتفاقهم ، على حكم شرعي لم يرد فيه نص صريح صحيح من السنة ، وإنما روي فيه خبر ، أو أخبار ضعيفة ، فوافق معناه ما اتفقوا عليه ، فصار العمل به لإجماعهم على ذات الأمر ، الذي وافقه معنى الخبر ، وليس لأنهم تلقوه بالقبول كما ادعى السيوطي .

ومن ذلك: قول الشافعي: وما قلت ، يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه من أنه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه ، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا .

والصحيح يشمل:

ما اجتمعت فيه أعلى شروط الصحة (وهو يشمل غالب أحاديث الصحيحين) .

ما اجتمعت فيه أدنى درجات الصحة ، وهذا هو صنيع المتقدمين ، الذين أدخلوا الحسن كقسم من الصحيح المقبول ، وإن كان تمكنه من شروط الصحة أدنى من تمكن الصحيح الذي اصطلح عليه بعد ذلك ، كما نبه إلى ذلك الشيخ طارق عوض الله حفظه الله ، وفي صحيح البخاري أحاديث قليلة من هذا النوع ، حتى أن الترمذي سئل البخاري في العلل الكبير عن أحاديث خرجها في صحيحه وحكم عليها الترمذي بالحسن ، وفي صحيح مسلم أحاديث أكثر من هذا النوع (وهي وإن نزلت عن درجة الصحة العليا التي اشترطها الشيخان ، إلا أن هذا لا يقدح في صحتها وثبوتها ، وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من هذا النوع أحاديث أكثر وأكثر) ومن الأمثلة على هذا القسم ما جاء في صحيح البخاري من طريق أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يسمى اللحيف وفي رواية اللخيف بالمعجمة ، وأبي بن العباس فيه بعض الضعف فحديثه لا يصل إلى درجة الصحة ولكنه مقبول ، فقد استجمع هذا الحديث أدنى شروط الصحة .

الخبر الثابت:

شروطه: