الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول ، كزيادة أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح التحيات بالبسملة ، وقد عدها الحاكم من الصحيح المتفق عليه رغم أن الحفاظ أنكروها على أيمن .

أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات . وقد رجح الشيخ حفظه الله سلسلة بهز (وقد علق البخاري منها واحدا وأخرج أصحاب السنن منها 18حديثا) على سلسلة عمرو بن شعيب رغم أنها أشهر وقد ذكر الشيخ حفظه الله ملاحظتين حول هاتين السلسلتين:

أن سلسلة بهز لا يكاد يعرف منها حديث منكر والشيخ حفظه الله يقول بأنه لا يعرف في أحاديثها حديثا منكرا .

أن الحاكم عد سلسلة عمرو بن شعيب من الصحيح المتفق عليه رغم وجود الخلاف في ذلك ، وإن كان جمهور أهل العلم على قبولها ، واعتبارها من الحديث الحسن ، وقد وجد فيها ما استنكره الحفاظ كحديث أبي موسى بن أبي عائشة في الوضوء ثلاثا وفيه: (فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم) فقد أنكر مسلم زيادة (نقص) .

ثم ذكر الحاكم الأنواع المختلف فيها وهي المرسل (فبعض أهل العلم يحتج به كمالك وأبي حنيفة وبعضهم لا يحتج به) ، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعا ، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات ، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين ، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين .

تعريف ابن الصلاح:

رواية الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ، وهذا التعريف يوافق ما اشترطه المحدثون من انتفاء العلة والشذوذ .

وممن اشترط العدد في رواة الصحيح أبو المعالي الجويني حيث ذكر أن الخبر لا يكون صحيحا إلا إذا روا اثنان عن اثنين ، وكذا اشترط العدد بعض المبتدعة مثل إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي (ابن المحدث المشهور إسماعيل بن علية ) ، حيث اشترط الإثنين وكذا الجبائي من المعتزلة الذي اشترط الراويين أو أن يعضد الخبر بظاهر القرآن أو ظاهر خبر آحاد آخر أو يكون معناه منتشرا بين الصحابة ، واشترط الجاحظ الأربعة .