فقبلوها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وردوها من حديث عائشة رضي الله عنها ، رغم أن راويها محمد بن فضيل ثقة ، كما نبه إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في المسند (رغم أن بعض العلماء المعاصرين قال بأن أحكام أحمد رحمه الله لا تعرف من المسند لأنه لا يحكم على الأحاديث في مسنده ، ولكن تعرف من مسائله الحديثية ، كمسائل أبي داود) ، فهذه زيادة ثابتة النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فهي مردودة من حديث عائشة من طريق محمد بن فضيل . (الفائدتان ، من شرح الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله لألفية السيوطي) .

الكتب التي ألفت في الصحيح:

الكتب التي احتوت على الصحيح فقط كصحيح البخاري ومسلم .

الكتب التي غلب على أحاديثها الصحة وفيها شيء من الضعيف . ككتب السنن الأربعة ومسند أحمد

الكتب التي يكثر فيها الضعيف مع وجود الصحيح ومن مظان الضعيف: ما انفرد به العقيلي أو ابن عدي أو الخطيب البغدادي أو ابن عساكر في تاريخه أو الديلمي في مسند الفردوس أو الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وهو غير صاحب السنن أو الحاكم وابن الجارود في تاريخهما .

الكتب التي ألفت في الأحاديث الضعيفة والمعلولة والموضوعة .

وقد ذكر شيخ الإسلام في رسالة التوسل طرق الأئمة في تصنيف الحديث وجعلها 3 طرق:

طريقة من لا يروي الإ ما يحتج به في مسائل الأحكام كالبخاري ومسلم واسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وأصحاب السنن جميعا .

طريقة من يذكر كل ما ورد في الباب ليعرف ما روي في ذلك لا ليحتج بكل ما روي كأبي الشيخ الأصبهاني وأبي الليث السمرقندي .

طريقة من يروي الأحاديث بلا أسانيد كالديلمي .

الكتب التي احتوت على الصحيح فقط كصحيح البخاري ومسلم:

وبداية لابد من التنبيه على طريقة الجوامع (وهي الطريقة التي اعتمدها البخاري ومسلم وعبد الرزاق وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومعمر جميعا في تصانيفهم) ، وهي ترتيب الجامع على أبواب تشمل جميع موضوعات الدين الأساسية ، وقد اصطلحوا على أنها ثمانية: العقائد والأحكام والسير والآداب والتفسير والفتن وأشراط الساعة والمناقب .