العلاءُ بن عبدالرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ونحوُ ذلك من أفراد البخاري أو مسلم وهي أصح من الطريقين السابقين ، وفي مسلم والسنن الأربعة 124حديثا بالمكرر من هذا الطريق وكلها مستقيمة إلا خبر: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) .

شروط قبول الزيادة:

أن يكون من زادها من الحفاظ كشعبة .

أن يكون من زادها جماعة من الحفاظ .

أن يكون من زادها له مزيد اختصاص بالشيخ الذي روى عنه كرواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه .

ومن أمثلة الزيادات المردودة: زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) ، فقد زادها محمد بن عوف الحمصي وهو ثقة ولكنه خولف من قبل جمع من الحفاظ كأحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي الذين رووا هذا الحديث عن علي بن عياش الألهاني عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه دون ذكر هذه الزيادة ، وممن تكلم عن مسألة الزيادة وضوابطها وأقسامها ، الدكتور عادل عبد الغفور حفظه الله في شرحه لنزهة النظر ، وأنقل هنا ، بمشيئة الله عز وجل ، ملخصا لما قاله في هذه المسألة ، بتصرف:

أقسام الزيادة:

قسم الشيخ حفظه الله الزيادة إلى 3 أقسام:

زياد لحديث محض: وهو أن يروي حديثا لم يشاركه فيه أحد ، فإن كان ممن يحتمل تفرده ، وهو راوي الصحيح والحسن لذاته ، فالأصل قبول حديثه إلا إذا وردت قرائن تؤيد وهم هذا الراوي في هذا الحديث بالذات ، وأما إن كان الراوي ضعيفا لايحتمل تفرده بهذا الحديث ، فإن الأصل في حديثه الرد ، لأنه منكر بقيد التفرد ، (باصطلاح الحافظ ) ، فهو منكر لأن راويه ضعيف ، وهو مقيد بالتفرد لأن راويه لم يتابع عليه .

زيادة لا تعلق لها بالمزيد عليه: كأن يروى حديث في النهي عن عدة أمور ، كالمزابنة والمحاقلة و … الخ ، ثم ينفرد راو بزيادة أمر منها ، فهذه الزيادة تعامل كحديث مستقل ، كما في القسم الأول .

زيادة لها تعلق بالمزيد عليه: وهذه هي التي وقع فيها الخلاف كالتالي:

رأى بعض أهل العلم قبولها مطلقا ، وهذا رأي أكثر الفقهاء والأصوليين ، وبعض المحدثين ، كالخطيب البغدادي الذي استدل بقول البخاري: (زيادة الثقة مقبولة) ، وذلك عندما رجح رواية إسرائيل الموصولة لحديث: (لا نكاح إلا بولي) على رواية سفيان وشعبة المرسلة . وقد اعترض ابن رجب على قول الخطيب ، حين قال بأنه سلك مسلك المحدثين حيث أعل بعض الأحاديث بمخالفة الواحد للجماعة .