مدة المسح على الخف؟ للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذا عام في الثلاثة الممسوحات الأول.

إذًا قال المصنف: وَعَلَى جَبِيرَةٍ لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ اَلْحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا, وَإِنْ جَاوَزَتْهُ، هذه صورة، فماذا نفعل؟ أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَزِمَ نَزْعُهَا, إذًا يشترط للجبيرة شرطين، الشرط الأول أن تكون على قدر الحاجة وليست زائدة، لأنه إذا زادت عن قدر الحاجة، فمعناه وجود جزء من العضو يستحق الغسل لم يغسل، قال: وضعها على غير طهارة معناه أنه يشترط الوضع على الطهارة، وهذا الشرط مختلف فيه عن الحنابلة أنفسهم، الأكثر يرجحون هذه الرواية، وهناك رأي آخر، وجه آخر، قول آخر في المذهب أنه لا تشترط الطهارة وهذا الذي اختاره الموفق.

قال: أَوْ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ لَزِمَ نَزْعُهَا, إذًا إذا خالف إحدى المخالفتين هاتين، ما هما؟ جاوزت قدر الحاجة يلزمه أن ينزعها، وضعها على غير طهارة يلزمه أن ينزعها ويتطهر ثم يضعها، فَإِنْ خَافَ اَلضَّرَرَ خاف الضرر بالنزع، تَيَمَّمَ, يلجئ إلى التيمم، عن ماذا يتيمم؟ انتبهوا. إذا خاف الضرر. بل دعونا نأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى، المخالفة الأولى: إذا جاوزت قدر الحاجة، نقول له انزعها. خاف الضرر من نزعها، فماذا يفعل؟ عند ذلك يتيمم. يتيمم بمعنى أنه سيجمع الآن، سيمسح على هذه الجبيرة، سيمسح على موضع على قدر الحاجة فقط، والزيادة التي هي زائدة عن قدر الحاجة لا يمسح عليها، وإنما يتيمم عنها. هذا إذا ما فعل؟ إذا كانت المخالفة بماذا؟ بالزيادة عن قدر الحاجة. فإذا قلنا الزيادة عن قدر الحاجة، فالطهارة موجودة أو هي غير موجودة؟ بل هي موجودة.

نكرر: إذا خالف في الشرط الأول ووفر الثاني، الثاني هو أن يلبسها على طهارة، وضعها على طهارة، لكنه خالف بالزيادة عن قدر الحاجة، ماذا نطلب منه؟ نزعها. لكن النزع تعذر. فماذا نطلب منه؟ نقول: تمسح الموضوع على قدر الحاجة وأما الزائد عن قدر الحاجة تتيمم له. هذا إذا كان الخلاف أو التقصير وقع في الشرط الأول، وهو وضعها على الزيادة والشرط وضعها على قدر الحاجة. الآن إذا اختل الشرط الثاني، وهو الوضع على غير طهارة، ما وضعها على طهارة، ماذا يفعل؟ يزيلها. تعذر إزالتها، وخاف الضرر، فماذا يفعل؟ هنا يتيمم. لكن هل يمسح؟ يقول: لا يمسح، بل يكتفي بالتيمم. إذًا متى يمسح؟ لا يمسح إلا على جزء من الجبيرة موضوع على قدر الحاجة وعلى