يقول: إن هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور. وعرفنا أن الأشياء التي تغير ثلاثة؛ إما مجاورة أو ممازجة أو غير ممازجة.

الثالث: قال محرم، ماء طهور محرم. ما هو هذا الماء الطهور المحرم وما حكمه؟

ابتدأ المصنف ببيان حكمه، قال: وَمُحَرَّمٌ لَا يَرْفَعُ اَلْحَدَثَ, وَيُزِيلُ اَلْخَبَثَ, إذًا الماء المحرم، الطهور المحرم، هو من حيث حكمه طهور، فهو طهور، لكن حكمه محرم، فهل أستطيع أن أستعمله في رفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. وهل أستطيع أن أستعمله في زوال الخبث، يعني في غسل النجاسة؟ يقول نعم. قال: وَمُحَرَّمٌ لَا يَرْفَعُ اَلْحَدَثَ, وَيُزِيلُ اَلْخَبَثَ. إذًا ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال: وَهُوَ اَلْمَغْصُوب؛ الماء المغصوب. لو أن إنسانًا غصب ماءً من شخص وأخذه منه بالقوة، فتوضأ به. هل يرتفع حدثه؟ يقول المصنف: لا ما يرتفع حدثه.

الأمر الثاني: لو أخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه، فهل تزول النجاسة، أم لا تزول؟ يقول المصنف: نعم تزول. لكن لماذا هذا التفريق؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه و سلم والنصوص كثيرة وردت في تحريم أخذ مال الغير، قال:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"إذًا هذا الفعل حرام؛ وهو أن تأخذ مال الغير، سواء أكان ماءً أم غير ماء، هذا الفعل محرم، وإذا كان هذا محرم، فإن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان منهي عن أخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة، فالنهي يقتضي الفساد، فإذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد. لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في إزالة النجاسة؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن إزالة النجاسة ترك وليست فعل، الوضوء فعل، عبادة، لكن إزالة النجاسة هي من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، فلذلك صحت. إذًا أزال به النجاسة، نعم قبلنا هذا مع التحريم ومع الإثم، إلا أن النجاسة تزول. والسبب أنها من باب التروك ولا تحتاج إلى نية وليست عبادة، مثل الطهارة، مثل رفع الحدث، رفع الحدث عبادة يحتاج إلى نية، ولا يصح بمحرم، هذا هو الفرق. إذًا الماء المحرم الطهور ما هو؟ المصنف قال المغصوب.

ثم ذكر صورة أخرى للمحرم. قال: وَغَيْرُ بِئْرِ النَّاقَةِ مِنْ ثَمُود، يعني ديار ثمود وهي ديار صالح عليه السلام، كان فيها آبار كثيرة، إحدى هذه الآبار بئر تسمى بئر الناقة التي كانت ترد عليه ناقة صالح عليه السلام. النبي صلى الله عليه و سلم لما نزل ثمود نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يستقوا من هذه