(وفي الجملة) يستعمل في الجزئي والإجمالي.
(وبالجملة) في الكليات والتفصيل.
(اللهم إلا أن يكون كذا) قد يجيء حشوًا أو بعد عموم حثًا للسامع، وتنبيهًا للمقيد المذكور قبلها.
(وقد يفرق) و (إلا أن يفرق) و (يمكن الفرق) صيغ فرق.
(وقد يجاب) و (إلا أن يجاب) و (لك أن تجيب) كلها جواب من قائله.
(ولك رده) و (يمكن رده) صيغ رد.
(لو قيل كذا) صيغة ترجيح.
ومثله (لم يبعد) ومثله (ليس ببعيد) ومثله (لكان قريبًا) ومثله (أو أقرب) .
وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلامًا في الباب وكلامًا في غير الباب فالعمدة ما في الباب.
وإن قالوا: (وإن) أو (ولو) فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.
(الأشهر كذا والعمل على خلافه) تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.
وقول الشيخين (وعليه العمل) صيغة ترجيح.
(اتفقوا) و (هذا المجزوم به) و (هذا لاخلاف فيه) يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لاغير.
(هذا مجمع عليه) يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
(وفي صحته نظر) دليلٌ على أنهم لم يرو فيه نقلًا.
(ينبغي) الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .
(لا ينبغي) قد تكون للتحريم أو الكراهة.
(وانتحله) ادعاه لنفسه وهو لغيره.
(وليس بشيء) تأكيد للضعيف.
(وفي النفس منه شيء) صيغة رد.
(وزعم كذا ممنوع) صيغة توجيه.
(لم أعثر عليه) صيغة استغراب.
المراد بالأصحاب المتقدمين
(تنبيه) في فتاوى ابن حجر ما لفظه:"وفي الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالبًا، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين ."