2-السنّة النبوية الشريفة .

3-الإجماع .

4-القياس. وثمة مصادر فرعية كالاستحسان والاصطحاب والمصالح المرسلة .

أولًا: القرآن الكريم:

كتاب الله الكريم نُقِل متواترًا كتابة وحفظًا وترتيلًا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الآن، جزم فقهاء الإسلام في كل زمان ومكان بأنه يفيد القطع من ناحية ثبوته ووجوب العمل به، وحكموا بكفر من أنكره كلَّه أو بعضه. فهو عند جميع الفرق والمذاهب - المصدر النقلي الأساسي الأول الذي لا يعدل عنه إلى سواه .

وقد يكون لفظه نصًا لا يحتمل إلاّ معنى واحدًا فهو حينئذ قطعي في إفادة العلم بالشيء، وقد يكون لفظه محتملًا عدة معانٍ فالمعنى الذي يفيده في تلك الحالة ظني غير مقطوع به.

ثانيًا: السنّة النبوية المطهرة.

يقول الحق سبحانه وتعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ويقول تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليما} ويقول الحق سبحانه وتعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة}

والسنّة موضحة ومفسّرة للقرآن الكريم كما جاء في قوله تعالى {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون} ، وهي إما مفسرة لمجملات القرآن وإما مستقلة في التشريع بما ليس في القرآن، ولكن الرد إليها -حتى في حال الاستقلال- إنما هو رد إلى كتاب الله .