يقول الاقتصادي الفرنسي الشهير"موريس آلي"الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد:"لا مخرج من الأزمة الاقتصادية إلا بشرطين:"

الأول: تعديل معدل الفائدة حتى تصل إلى صفر أي"بدون ربا".

الثاني: تعديل معدل الضريبة حتى تصل إلى 2% ,أي ما يساوي تقريبا معدل الزكاة في الإسلام

وخلاصة ما يريد هو تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي.

الخبير الاقتصادي الألماني"باتمان"وهو مدير مصرف في فرانكفورت بألمانيا قدم بحثا رشح بسببه لنيل جائزة نوبل في الاقتصاد عنوانه"كارثة الفائدة"قال فيه إن العالم مقبل على كارثة بسبب الفائدة, وقال إن الفائدة هي زيادة على النقود وقد لا يكون لها مقابل في الإنتاج، فمثلا البنوك التي تعطي فائدة 20% قد يقابلها 5% فقط زيادة في الإنتاج فتكون نسبة ال15% الباقية لا مقابل لها في الواقع, وهذا يعتبر تضخم [1] في النقود ليس له مقابل في الإنتاج.

فيرى"باتمان"أن الحل هو ربط الفائدة بالإنتاج, بمعنى أنه لو تسببت النقود في زيادة في الإنتاج 10% نعطي فائدة 10% وإذا ما تسببت في ربحية فلا نعطي أي فائدة ... وهكذا, وهذا هو نظام المضاربة الإسلامي.

والمفترض أن البنوك عندها سقف للإقراض, فلا تقرض إلا ما يساوي ما عندها من أصول، لكن البنوك في أمريكا ليس عندها هذا النظام, فبنوك الاستثمار هناك لا تخضع للبنك المركزي, ومن هنا فإن كثيرا من البنوك أقرضت بما يساوي أصولها عشرات المرات .. وهذا ما سبب إفلاس وانهيار كثيرا منها, وكذلك فإن شركات الإقراض العقارية ليس للبنك المركزي عليها إشراف، وكما ذكرنا فإن قيمة البيت أو العقار تتضاعف عشرات المرات بسبب رهنه عدة مرات وتداول سندات إقراض وبيع القروض ... حتى أن البنوك هناك وصلت إلى مرحلة إقراض ما لا وجود له.

المجاهدون يدمرون العصبية الداخلية بالإضافة لكونهم خطر خارجي:

(1) زيادة النقود على السلع يسمى تضخم, وزيادة السلع على النقود يسمى"ركود أو كساد .."