السماع، ولم يُعارض، أما وقد خولف؛ فالمثبت مقدم على النافي، وهذا أمر يعضد ما قد ترجح، والله تعالى أعلم.

بقي أن يقال: لو سلمنا بعدم سماع وهب من جابر، وإنما ذلك صحيفة، فالأصل العمل بالوجادة أو المكاتبة، إذا توفرت شروط ذلك، كما هو مشهور عن الأئمة، ولا يلزم من نفي السماع، نفي العمل بالكتاب، والله أعلم.