ج/ المعنى الذي أشير إليه هو خاص بالبخاري رحمه الله وهناك من فرق بين (منكر الحديث) و (له مناكير) فهذه العبارة لا تسقط الإحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن .

س126: فلان (غير معروف الحديث) هل هي بمعنى (منكر الحديث) ؟

ج/ لا ، هي عبارة ألطف من منكر الحديث .

س127: من المعلوم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل ولكننا نلاحظ أن الحافظ رحمه الله في التقريب يحاول الجمع بين الجرح والتعديل كأن يقول فلان (صدوق له أوهام) فصدوق"تعديل"و له أوهام"جرح مفسر"فهل القاعدة السابقة على إطلاقها أم أن هناك بعض الحالات التي يحتاج فيها إلى الجمع بين الجرح المفسر والتعديل ؟

ج/ الكلام الأخير هو الصحيح وهو عمل الحافظ رحمه الله في التقريب وإن كان قد أصابه بعض الوهم في تطبيقها فالأصل الجمع إلا إن تعذر الجمع كأن يكون الجرح شديدا (كأن يتهم الراوي بالكذب) .ويؤخذ في الإعتبار أيضا التوفيق بين الجرح المطلق والتعديل المطلق وإلا رجعنا للتعديل المطلق طبقا لقاعدة الحافظ رحمه الله: (والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة لا يزحزح عنها إلا بأمر جلي) ويجب أن نأخذ في الإعتبار عدد المضعفين وعدد الموثقين عند تطبيق قاعدة الحافظ رحمه الله ، فإذا وثق إمام راو وضعفه جماعة وكان كلاهما مطلقا فإن كلام الحافظ رحمه الله لا ينطبق على هذه الحالة لأنه لا يقال هنا أن التوثيق المطلق من فرد يساوي الجرح المطلق من جماعة والرجل قد ثبتت له العدالة بتعديل واحد فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي وجرح الجماعة المطلق ليس جليا ، فلا شك أن هذا أمر خاطئ وإن كنا نسلم بأن جرح الجماعة المطلق لا يجعله مفسرا ولكننا في هذه الحالة لا نعتد بهذا التوثيق المطلق .

س128: مسألة الخضاب وقول العلماء: (فلان يخضب وفلان لا يخضب) هل هذا تفريق بين أهل السنة وغيرهم ؟ مع أنه لا علاقة للخضاب بالضبط والإتقان .