س107: في مسألة سكوت الحافظ ابن حجر رحمه الله على حيث ما ومن المقرر لدينا أن هذا إقرار من الحافظ رحمه الله بصحة الحديث أو حسنه ولكن ظهر من صنيع الحافظ رحمه الله أنه يورد بعض الأحاديث في الفتح في موضع ويسكت عنها ثم يضعفها في مواضع أخرى كحديث (كل عمل لا يبدأ فيه بإسم الله فهو أقطع) فقد سكت عنه في الجزء الأول من الفتح ثم ضعفه في الجزء الثامن وكذا حديث (نية المؤمن خير من عمله) حيث ذكره في معرض الرد على من قال بأن عمر تفرد بحديث (إنما الأعمال بالنيات) وقال إن كان التفرد هنا بمعنى تفرده بالمتن فصحيح وإن كان المقصود تفرد المعنى فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد نفس المعنى كحديث (نية المؤمن خير من عمله) فما القول في ذلك ؟

ج/ الأمر يحتاج إلى استقراء ودراسة كاملة .

س108: من المعلوم أن الضعيف يوهم إذا زاد في الإسناد والعلماء يقولون: فلان رفاع أو يزيد في الأسانيد ولكن أبا حاتم رحمه الله في العلل رجح زيادة لابن لهيعة رحمه الله تدل على الإنقطاع في السند المخالف لابن لهيعة رحمه الله وقال: لأن في السند زيادة رجل ولو كان فيه نقص (أي سند ابن لهيعة رحمه الله) لكان أسهل عليه في الحفظ فكأن حرصه على حفظ هذه الزيادة مع سوء حفظه يدل على أنه أتقنها فما القول في ذلك ؟

ج/ لابد من دراسة حال الراوي المخالف ، فإذا كان المخالف أوثق منه فلا وجه لكلام أبي حاتم رحمه الله وإن كان مثله أو دونه فلا إشكال في كلامه .

س109: ذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم في جملة من روى عن المترجم أو روى عنه المترجم بين صحابيين فهو صحابي فما القول في ذلك ؟

ج/ هذا هو المعقول المتبادر .