هناك من علاج؟

أرجو ذلك وانتظر ردك على أحر من الجمر"."

المخلصة ع، م، أ

أم درمان العباسية

هذه شكاية السيدة، وجميل من المحرر أن يقول لها: إن التفكير في الانتحار تفكير خاطىء أرجو أن تطرديه عن ذهنك. لأن الانتحار لم يكن في يوم من الأيام حلًا لمشكلة. ونقول لهذه السيدة أيضًا: إن الخفاض الفرعوني المشؤوم إن لم يمن هو السبب الأساسي فهو من أكبر العوامل فيما تشعرين به، وهذه هي جناية الأبوين وجريمتهما، وتكفيهما لعنه الله التي نطق بها رسول صلى الله عليه وسلم .

وكثير من أمثال هذه السيدة تسمع بهن أيها القاري ء. وقد نشر في صحيفة السودان الجديد: أن شابًا تزوج وبعد خمسة أيام من تاريخ الدخول ذبح زوجته لأنه قد أشيع في الأوساط أنه لا يستطيع المباشرة، وظن العريس أن الزوجة هي مصدر الإشاعة فذبحها .. وكثير من الشبان تحول هذه العادة القبيحة بينهم وبين الوصول إلى زوجاتهم عدة شهور. فسبحان الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وميزه بالعقل عن سائر الحيوانات.

وفي ليلة ماضية جاء إلىَّ ابني الصغير متأثرًا يبكي، لأن والدة زميله كانت تعاني ألم الطلق ولم يجدوا

القابلة فماتت، وصار أطفالها الصغار يبكون. فتأثرت لهذه الحادثة أشد التأثر، وظننت أني لو مت في هذه الليلة فإن الله تعالى سيعاقبني، وعزمت على أن أعود إلى موضوع الخفاض مرة أخرى. وذكرتني هذه الحادثة محادثتي مع وكيل وزارة الصحة السابق السيد الدكتور أبو شمه، حينما ذهبت إليه في الوزارة وطلبت منه جلب خافضات للسودان من الخارج، فقال: لا يمكن ذلك، لأننا قد أفهمنا الدول بأن سودان بلد فيه رقي، ولا يوجد الخفاض إلا في جزء يسير من أجزاء السودان، وسيزول نهائيًا عن قريب. ثم قال: إن المفروض في المرأة أن تضع وحدها كأي حيوان من الحيوانات، ولكن بكل أسف فإن المرأة السودانية تحتاج إلى عملية جراحية عند ولادة، فإن كانت في جهة بعيدة عن المدينة ولم تجد مولدًا فإنها تموت بلا شك. ويؤخذ من كلام الدكتور أبو شمة أن ترك الخفاض نهائيًا أولى فقد اتفق معنا في الرأي.

فليسمع طوال الآذان الذين يعتقدون أن عادات الأسرة السيئة وتقاليدها الفاسدة في نظرهم أعز شأنًا وأجل قدرًا من التشريع الإسلامي، ويكون شأنهم كشأن الذين قال الله فيهم) وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلًا( [الأعراف: 146] .

العلاج الذي أراه لهذه الجريمة المنكرة

بما أن الخفاض الفرعوني له صلة قوية بالأحوال الشخصية، إذ فيه مضار جسيمة للزوجين معًا، وبما أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب سد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الفساد، لذلك فأني أرجو أن يصدر قانون يمنع الخفاض مطلقًا، سواء كان فرعونيًا أو غيره.

كما أرجو أن ينص في القانون على أن من يخالف هذا الأمر، فإن من اختصاص القضاة الشرعيين سماع الدعوى المتعلقة بالخفاض، إذ إن له صلة قوية بالأحوال الشخصية.

والجمهور يعلم تمامًا أن القاضي الشرعي يحكم بالشريعة الإسلامية في دائرة اختصاصه، فإذا جعل هذا الموضوع الحساس من اختصاص القاضي الشرعي، فإن الناس يتقبلونه ويذعنون لأحكامه عن رضا وتسليم) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا ( [النساء: 65] .

وبما أن الخفاض الفرعوني يعتبر من الجنايات في الشريعة الإسلامية ففيه الدية كاملة، إذ يقول الفقهاء:"والدية كاملة في استئصال شفري المرأة، وإلا فحكومة"، أي وإن لم يوجد استئصال للشفرين بل أخذت الخافضة منها شيئًا قليلًا فحكومة، والمراد بالحكومة هنا ما يراه القاضي باجتهاده من أنواع العقوبة والتأديب، بحيث يكون رادعًا من ارتكاب هذا العمل الوحشي.

فمتى. ثبت. عند القاضي أنه خفاض فرعوني، فإنه يأمر بإلقاء القبض على الخافضة ويضعها في زنزانة إن شاء، حتى تدفع الدية كاملة للبنت الجريح، إذ إن الخافضة هي المباشرة بدون إكراه لهذا العمل الوحشي، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني.

ثم يستدعي القاضي الأبوين ليجد كل منهما التأديب اللائق به، إذ إن حديث الصحيحين أشركهما في المسئولية .. فهما مع الخافضة شركاء في الجريمة.

كذلك تدفع الخافضة مع الدية أيضًا قيمة ما ألحقته بالبنت من عيب الرتق، أي ضيق الفرج، وهو من العيوب الأربعة التى جعل الفقهاء للزوج الخيار إذا دخل على المرأة وهو لا يعلم هذا العيب، فله الخيار في رفض الزواج.

وعلينا جميعًا أيها القارىء، أن نعاهد الله على أن لا نخفض بناتنا إطلاقًا، لأنه شىء لم يوجبه الله علينا، ولا حرج، في تركه شرعًا،