والجواب: أنه لو صح عن ابن عمر ذلك، حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه [1] .

الترجيح

وبعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح لنا: أن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من إيجاب زكاة الفطر على المسلم لعبده أو قريبه الكافر هو الراجح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «ممن تمنون» فالوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة، ونفقة المملوك، والقريب على المولى، والقريب، فكذلك صدقة الفطر عنه، كما أن حرف (على) في حديث ابن عمر بمعنى: (عن) كما في قوله تعالى: (إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) [2] أي: عن الناس، ولا معتبر بالصوم لوجوبها على الرضيع ولا صوم عليه وما دام السبب في الفطرة رأس يمونه المنصوص عليه في الحديث فلا يختلف بكفر ولا إسلام [3] .

هل تجب زكاة الفطر على المرتد؟ [4]

ذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن: زكاة الفطر حكمها حكم زكاة المال بالنسبة للمرتد، فإن وجبت الزكاة عليه قبل ردته لم تسقط عنه بالردة، كأن ارتد وقد بقي من الحول ساعة.

وأما زمن ردته فإنها واجبة عليه، ويخاطب بأدائها بعد عودته إلى الإسلام، كأن يرتد منذ عام ولم تعلم أو علمنا ولم نقدر على قتله [5] .

ودليل الشافعي هو: أن المرتد أهل للوجوب لقدرته على الأداء بواسطة الطهارة، فكان ينبغي أن يخاطب الكافر الأصلي بالأداء بعد الإسلام، إلا أنه سقط عنه الأداء رحمة به، وتخفيفا عليه، والمرتد لا يستحق التخفيف؛ لأنه رجع بعد ما عرف محاسن الإسلام، فيغلظ الأمر عليه.

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن: المرتد يصير بردته كالكافر الأصلي، ومن ثم فإن الزكاة تسقط عنه ولا يجب عليه أداؤها إذا عاد إلى الإسلام [6] .

ودليل أبي حنيفة هو: عموم قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله» ولأن الزكاة عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة؛ لعدم وجود شرط الأهلية وهو الإسلام، فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الأصلي.

(1) نيل الأوطار: المرجع السابق -فتح الباري: جـ 3، ص 371.

(2) المطففين: 2.

(3) المبسوط: جـ 3، ص 103 وما بعدها.

(4) المرتد هو: من ترك الإسلام -والعياذ بالله- إلى الكفر، وحكم الإسلام فيه أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قتل، لقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» .

(5) المجموع: جـ 5، ص 328 - مغنى المحتاج: جـ 1، ص 402.

(6) بدائع الصنائع: جـ 2، ص 4.