وقال ابن عبد البرّ: كلّ من روي عنه ترك الرّفع في الرّكوع والرّفع منه , روي عنه فعله إلاَّ ابن مسعود.

وقال محمّد بن نصر المروزيّ: أجمع علماء الأمصار على مشروعيّة ذلك إلاَّ أهل الكوفة.

وقال ابن عبد البرّ: لَم يرو أحدٌ عن مالك ترك الرّفع فيهما إلاَّ ابن القاسم. والذي نأخذ به الرّفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهبٍ وغيره عن مالك، ولَم يحك التّرمذيّ عن مالكٍ غيره.

ونقل الخطّابيّ وتبعه القرطبيّ في"المفهم"أنّه آخر قولي مالك وأصحّهما، ولَم أر للمالكيّة دليلًا على تركه ولا متمسّكًا إلاَّ بقول ابن القاسم.

وأمّا الحنفيّة. فعوّلوا على رواية مجاهدٍ , أنّه صلَّى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك.

وأجيبوا: بالطّعن في إسناده؛ لأنّ أبا بكر بن عيّاش راويه ساء حفظه بآخره، وعلى تقدير صحّته. فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه , ورواية نافعٍ عند البخاري، والعدد الكثير أولى من واحد، لاسيّما وهم مثبتون وهو نافٍ.

مع أنّ الجمع بين الرّوايتين ممكنٌ , وهو أنّه لَم يكن يراه واجبًا ففعله تارةً وتركه أخرى.

وممّا يدلّ على ضعفه ما رواه البخاريّ في"جزء رفع اليدين"عن مالكٍ , أنّ ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع , وإذا