والأبنية فإنّها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفًا. قاله ابن المنير.

ويتقوّى. بأنّ الأمكنة المعدّة ليست صالحة لأنْ يُصلَّى فيها , فلا يكون فيها قبلة بحالٍ.

وتعقّب: بأنّه يلزم منه أن لا تصحّ صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصّلاة، وهو باطل.

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الذي بعده؛ لأنّ حديث النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كلّه كأنّه شيء واحد. قاله ابن بطّال.

وارتضاه ابن التّين [1] وغيره، لكنّ مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التّراجم معنىً.

فإن قيل , لِمَ حملتم الغائط على حقيقته , ولَم تحملوه على ما هو أعمّ من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان , لا سيّما والصّحابيّ راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما , لأنّه قال: فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر؟.

فالجواب: أنّ أبا أيّوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنّه لَم يبلغه حديث التّخصيص، ولولا أنّ حديث ابن

(1) عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي المحدث المفسر الفقيه توفي: 611 هـ. له شرح على صحيح البخاري باسم"المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح". شجرة النور الزكية (1/ 168) ، تراجم المؤلفين التونسيين (1/ 276) . نقلًا عن محقِّق قوت المغتذي.