الكتاب .

السنة .

الإجماع .

القياس , وقد خالفت الظاهرية في حجية القياس , لكن لا يلتفت إلى خلافهم في ذلك.

الأدلة المختلف فيها:

الاستصحاب.

قول الصحابي .

شرع من قبلنا .

الاستحسان .

المصالح المرسلة .

عمل أهل المدينة عند مالك بن أنس . [1]

فليس في الأدلة المجمع عليها , ولا في الأدلة المختلف فيها أن الوقائع المعاصرة , والحوادث الحاصلة دليل يستدل به في تقرير المسائل الشرعية !!!

فيا باريَ القوسِ بريًا لست تحسنُهُ *** لا تفسدنها وأعطِ القوس باريها

جهله في التفسير:

قال يونس الصباحي: وحكم على من أراد التحاكم إلى غير ما أنزله سبحانه من الأحكام الجاهلية , أن فيه خصلة من خصال المنافقين فقال تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ) [النساء: 60] . [ ص 7 ]

وليسهل عليك أخي القارئ تفسير هذه الآية لابد أن تقف على ما جاء في سبب نزولها , قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ. أهـ

(1) هذه أشهرها .