وقال ابن حجر في نتائج الافكار ( ج1 ص250 ) : ( وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه ، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ ، فلذلك حكم عليه بالخطأ . و أما على طريقه المصتف( يعني النووي ) تبعا لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه ، فله حكم الرفع ، والله أعلم ) اهـ

وقال في التلخيص (ج1 ص102) : ( اختلف في وقفه و رفعه ، وصحح النسائي الموقوف ، وضعف الحازمي الرواية المرفوعة ، لأن الطبراني قال في الأوسط: لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير.

قلت: ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني تخريج الدراقطني له ، من طريق روح بن القاسم (1) عن شعبة ، وقال: تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم .

1)وهذا الطريق صححه الالباني في الارواء (ج3 ص94) بقوله: ( رواه عن شعبة مرفوعا روح بن القاسم

كما نقله الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص93) عن الحافظ ، فهذا السند صحيح ). 1هـ

قلت: بل ضعيف منكر تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم ، وعيسى بن شعيب هو النحوي يخطي ويهم .

قال عنه ابن حبان في المجروحين (ج2 ص120) : ( كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه فلما غلب الأوهام على حديثه استحق الترك) .

قال ابن حجر في التقريب (ص768) : ( له أوهام ) . وذكره ابن الجوزي في الضعفاء ( ج2 ص498 ) والذهبي في المغني في الضعفاء ( ج2 ص239) ، والله ولي التوفيق.

قلت: (ورجح الدراقطني في العلل الرواية الموقوفة أيضا ) اهـ

وقال الشوكاني في نيل الاوطار (ج1 ص174) :( قال النووي في الاذكار حديث أبي سعيد هذا ضعيف الاسناد موقوفا ومرفوعا.

وقال الحافظ أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف و الشذوذ و أما الموقوف فلا شك ولاريب في صحته ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى لحكمه عليه بالضعف)اهـ