وإن لم يكن مثبتًا بعد نفي أو ما في معناه، وكان فيه الاستفهام، نحو: أأنت سيرًا؟ لم يجز إظهاره، قيل: لأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير.

وأما ما ليس فيه ذلك، نحو: زيد سيرًا، وما زيد سيرًا، ونحوه- فقيل: لا يجب إضمار العامل، بل يجوز إظهاره، وس قد نص على أنت سيرًا أنه مما لا يجوز إظهاره؛ لأنه أدخله في الباب، فكذلك: ما أنت سيرًا؛ لأنه لا يدل على الفعل. وقد أطلق بعضهم جواز ذلك، ولم يفرق بين الاستفهام وغيره.

وهذا النوع- يعني ما نصب على الفعل الواجب إضماره- يجوز فيه الرفع على جهة المجاز والاتساع:

أما ما كان غير مكرر فيجوز فيه. ويظهر من قول س أنه قياس مطرد، وكذلك في المعطوف، قال س: «وإن شئت رفعت هذا كله» . وأنشد س:

.فإنما هي إقبال وإدبار ولم يذكر س نصب المعطوف، لكنه يخرج من الرفع، والرفع فيه على معنى النصب من المشاهدة أو تقديرها لأنه مرفوع من هذه الغاية. وأما إنشاء الأخبار في هذا النوع نحو زيد عدل فلا يدخل هنا، بل يكون سماعًا، ولا تجعله إياه حتى تشاهد امتزاجه به حتى كأنه هو ثم تجوزت في التشبيه. ويجوز في المتكرر بالعطف