رابعًا: تحليل تلك الأدلة تحليلًا علميًا يبين دلائل النص وتفسيراته ومفهوماته بتجرّد وموضوعية كاملة دون حجر أو تضييق أو تخيّر.

ـــــــــــ

رواه أبو داود ( 3592 ) ، والترمذي ( 1327 ) ، وهذا الحديث رغم شهرته وتداوله عند علماء الفقه والأصول إلا أنه معلّ بالإرسال كما قال ذلك البخاري والدارقطني، وذهب بعض العلماء إلى تصحيحه لتلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قالوا: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية . انظر: تلخيص الحبير 4/183 .

منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ص 277-278.

خامسًا: أن ينظر المجتهد في أخبار الآحاد، فإن عارضَ خبرٌ خاصٌ عمومَ كتابٍ أو سنة فالراجح أنه يخصصهما؛ كما ينظر في حمل المطلق على المقيّد والمجمل على المبيّن، ويعتبر النسخ إذا علم التاريخ للوصول إلى جمع مناسب حال التعارض بين الأدلة.

سادسًا: أن ينظر بعد ذلك في قياس النصوص حيث لا يلجأ إلى القياس أو غيره من الأدلة إلا عند فقدان النص من الكتاب والسنة، وأن يعتبر القواعد الأصولية المستنبطة من مفهوم النص ودلالته.

سابعًا: استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الحق منها.

وعلى هذا النسق أيضًا سار الأئمة الأربعة رحمهم الله في النظر والاستنباط؛ إلا أن هناك بعض الاختلاف في تقديم بعض الأدلة واعتبار بعض القواعد، ولعلّي أُجمل مناهج الأئمة

الأربعة وأصول مذاهبهم باعتبارها مناهج متبوعة فيما يلي (1) :

أولًا: الإمام أبو حنيفة رحمه الله ( ت 150 هـ )