4-كتاب المسند الجامع لبعض الباحثين المعاصرين، وقد ضم بين دفتيه أربعة عشر كتاب من كتب السنة وهي ( الكتب التسعة، ومسند الحميدي، وعبد بن حميد، وابن خزيمة )

وقد رتب هذا الكتاب على مسانيد الصحابة، ثم رتبت المسانيد في داخلها على الأبواب الفقهية، ثم جعل في نهاية الكتاب فهارس لأطراف الأحاديث .

وبذلك يكون هذا الكتاب قد جمع بين التخريج عن طريق السند، والتخريج الموضوعي، والتخريج عن طريق أطراف الأحاديث.

هناك طرق للتخريج تلتحق بما سبق:

مثل البحث في كتب الأحكام عن أحاديث الأحكام مثل: (بلوغ المرام - منتقى الأخبار) .

تنبيهات حول تخريج الأحاديث:

ينبغي أن يهتم من يعمل في التخريج بمراجعة تخريجات الأئمة من قبله لأنه يحتمل أن تكون هناك كتب كانت عندهم وليست موجودة اليوم.

2-قد يكون التخريج على صحابي الحديث إذا كان المقصود هو حديث صحابي معين، فلا يجوز له أن يخرجه من طريق صحابي آخر دون أن ينبه على ذلك.

تنبيهات حول تصحيح الأحاديث وتضعيفها:

-فرق بين تصحيح الإسناد وتصحيح الحديث .

-قد يكون الحديث صحيحًا من حديث صحابي وضعيف من حديث صحابي آخر.

ينبغي أن يتنبه قبل الحكم على الأحاديث إلى استيفاء الأسانيد لشروط الصحة، مما يغفل عنه أحيانًا التأكد من السلامة من التدليس والإرسال، ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب المراسيل، وكتب المدلسين، وكذلك السلامة من العلة القادحة وذلك بالرجوع إلى كتب علل الحديث .

4-الرجوع إلى كلام الأئمة المتقدمين في كلامهم في الرجال وأحكامهم على الأحاديث، فلا يجوز يليق مثلًا أن يحكم إمام مثل أبي حاتم أو اأحمد على متن حديث بأنه منكر فتأتي أنت وتصححه وتقول أين النكارة.