ثم من خرج عن جماعة المسلمين المعنية شرعا، باعتقاد أو موقف أو منهج أو خرج في مصلحة عظمى بأن ارتكب مفاسد كبرى، وجب نصحه من ولي الأمر، ونصحه من العلماء ونصحه من عامة المسلمين، كلٌ بما يستطيع، من له ولاية عليه ومن ليس له ولاية، يجب نصحه ودعوته إلى الحق وإلى الجماعة ومجادلته بالتي هي أحسن، وإقامة الحجة عليه، بمعنى: تبين له الحجة ، ويستنفذ معه الواجب شرعا من حيث النصح والحجة فإن تاب ورجع إلى الحق وترك الفرقة والفتنة بين المسلمين ، وإلا عوقب بما يستحق شرعا، وهذا له قواعده المعروفة عند الفقهاء، والعلماء .

رابعا: فيما يتعلق بتوجيه المسلمين، وفي تعليمهم أمور دينهم، سواء في العقيدة أو الأحكام القطعية أو عباداتهم أو غيرها، يجب حمل الناس في ذلك على المحامل العامة ، والجمل الثابتة في الكتاب والسنة يعنى يجب أن لا نمتحن عموم المسلمين في دقائق الأمور، بل حتى بعض العلماء الذين ليس من اختصاصهم بعض المسائل العقدية المتعمقة ؛ يجب أن لا نمتحنهم فيها، ولا نثير فيهم هذه القضايا؛ لأنها تؤدي أحيانا إلى الفرقة وإلى إيقاع في الإثم.

المسلمون عموما بحسب مستوياتهم ، يجب أن نعلمهم مجملات الدين، ثم تفاصيل الدين بحسب حاجتهم في الأحكام أو في العقيدة، وأيضا بحسب قدراتهم، فبعض الناس يستطيع أن يترسخ في العلم؛ فهذا يطالب بها، لكن فيما نطالب به المسلم ، نطالبه بالأركان العامة ، أركان الإسلام أركان الإيمان، فرائض الدين، أصول الأخلاق، أصول التعامل فيما بينه وبين ربه عز وجل، والتعامل فيما بينه وبين من حوله من المسلمين، التعامل فيما بينه وبين الكفار، نعلم المسلم كيف يتعامل بالمنهج الشرعي السليم الذي يقوم على الاعتدال والعدل، لكن لا نمتحن الناس في دقائق الأمور التي لا يدركونها.