أحسنت، أيضًا هذه من ثوابت الدين، بعض الناس يظن أن هذه نوع من الاجتهاد للأئمة من أجل جمع كلمة المسلمين وحفظ دينهم ورعاية حقوقهم، لا الأمر أعظم من ذلك، نعم هذه المقاصد هي مقاصد الدين، لكن الطاعة لولاة الأمر السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية هذه من ثوابت الدين، ولا يستقيم أمر الأمة في دينها ودنياها ولا تحفظ حقوقها الدينية وأعراضها وأموالها وحقوقها الخاصة ولا يكون للأمة عز ولا حضارة ولا مدنية إلا بالسمع والطاعة، لكن أيضًا السمع والطاعة مشروط بالمعروف، وقد يفهم بعض الناس أن المقصود بالسمع والطاعة في غير معصية الله -أن الوالي إذا أمر بمعصية لا يطاع مطلقًا، لا يطاع لا في الطاعة ولا المعصية هذا غلط، إذا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية، لكن يطاع في أمور الطاعة، لكن هذا عبارة عن ضابط عام يحتاج إلى تفصيل، من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين من ولاه الله أمر المسلمين برًا أو فاجرًا، ولذلك قال: (وأمراء المؤمنين) والأمير سواء كان الأمير الحاكم الأكبر أو من دونه، أمير المنطقة، المحافظ، الأمير الصغير، الأمير الكبير، كل من كان له ولاية وهي تحت السلطان الأكبر فلابد أن يطاع بالمعروف من غير معصية الله، يعني إذا أمر بمعصية فلا يطاع، ومفهوم المعصية معروف عند العلماء ليس المقصود به الأمور الاجتهادية التي أرى أنها معصية وغيري يرى أنها طاعة، هذه الأمور لابد من طاعة الوالي فيها وإن أمر بأمر مرجوح عندي لأن أمر الأمة لا يستقيم إلا بذلك.

(برهم وفاجرهم) يعني كما سبق، يعني سواءً كان مؤمنا مستقيما أو كان عنده تجاوزات وأخطاء ومعاصٍ وفجور فلابد أن يطاع بالمعروف فيما يتعلق بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ما لم يأمر بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله حتى وإن كان غير الوالي، الوالد، ومن له حق، وشيخ العشيرة غيرهم ما يطاع في المعصية، المعصية الثابتة التي يتفق على أنها معصية.