تعليق دمشقية

الله أكبر كم تضمن كلامك هذا من تناقض.

إن خبر الآحاد هو أكثر ما في البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله وليس فيهما من المتواتر إلا القليل. وأنت بقولك هذا تجعل رواياتهما محتملة وكثير منها متعلق بكيفية صلاتك وسائر أمور دينك. فالقرآن لا يجوز الأخذ بظاهره. ومن التناقض أن تجيز لنفسك الأخذ بخبر الواحد فيما هو متعلق بإباحة الفروج وإقامة الحدود. وفي كل ما يتعلق بأحكام عباداتك ومعرفة الأحكام عقيدة لا تبنى على الضعيف.

فأصح الكتب في الحديث عندك ضعيفة. والتأويل ضعيف محتمل وقد قامت عليه عقيدتك بالرغم من تحذيركم من قبول المحتمل في أمور العقائد لأنها لا تقوم إلا على القطعي. والتعلق بظواهر القرآن كفر عندكم. لأن الله أوحى في القرآن نصوصا من أخذ بها كفر ومن استغنى عنها واستبدلها بمحتملاتكم (الباطنية!!!) نجا من الكفر وصار عندكم مؤمنا!!!

وقولك (لا نلزم الناس بالأخذ بتأويلاتنا بل نلزمهم بعدم الأخذ بظواهر النصوص المتشابهة) قول عجيب متناقض. فإنكم أذا لم تلزموا الناس بتأويلاتكم وألزمتموهم بترك ظواهر النصوص فإلى أي شيء يذهبون؟ لم يبق لهم إلا الشك والحيرة. وهذا من آثار صواعقكم التي لم يستفد الناس منها إلا التحير والشك والتذبذب.

أجاب الإباضي

7)وكيف ترفضون خبر الآحاد لأنه محتمل ولا ترفضون التأويل المجازية وهي محتمل أيضا؟

قد سبق الإجابة على هذا الأمر. التأويل طريقة لصرف ظاهر النصوص المتشابهة عن ظاهرها، و نحن لا نلزم أحدا أن يأخذ به، بل نكتفي منكم بالتفويض، فهل يرضيكم هذا؟

تعليق دمشقية

بالطبع التفويض لا يرضينا فإنه معول آخر لضرب نصوص صفات الله. فالله أنزل آيات الصفات ليعرفنا بنفسه والمفوضة يقولون لا نفهم شيئا مما وصف به نفسه. وهذا عين المكابرة لأن الله أنزل كتابه ليتدبرها الناس ويستفيدوا منها فقال (أفلا يتدبرون القرآن) . ولم يقل إلا آيات الصفات فلا يجوز أن تفهموا منها شيئا.