محمد الحسن ولد الددو: بالنسبة للتهم التي كانت توجه لدينا لدى مدرسة الشرطة هي المشاركة في بناء المساجد أو استغلالها لأغراض سياسية وكانت التهمة الأساس هي الموجهة إليّ أنني شاركت أو كنت من وراء بناء سبعة آلاف وثلاثمائة مسجد في موريتانيا وأنني كنت من وراء تحجب النساء وأُسأل لماذا أشجع النساء على ارتداء الحجاب فهذه كانت التهمة الأساسية لدى الشرطة، أما بالنسبة للقضاء فكانت التهمة كما كيّفت بأنها قيادة لجمعية غير مرخصة والقيام بأعمال لا تقرها الحكومة الموريتانية تعرض الموريتانيين للانتقام وهذه التهمة غير محددة أصلا ولذلك كان من طعني أمام قاضي التحقيق أن الدعوة إذا كانت غير محررة لا يحل سماعها.. لا يحل للقاضي سماعها أصلا وهذه غير محررة لأن القيام بأعمال هذا أمر مبهم ولا يدرى ما هي هذه الأعمال والذي أظنه أن يقصدون بها فتوى وهذا الذي تحدث عنه الإعلام كثيرا وتحدث عنه وزير الداخلية وتحدث عنه وزير الإعلام ما يتعلق بالفتوى والفتوى ليست من اختصاص الداخلية ولا البريد ولا المواصلات، الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام والإنسان الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى على شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيانه وإذا لم يفعل فسيعلق بلسانه يوم القيامة وسيلزم بلجام من نار، فلذلك يجب عليه أن يبين ما عليه فإذا بين ما عليه حسب اجتهاده هو فإذا كان خاطئًا فيجب على الراسخين في العلم أن يبيّنوا خطئه وأن كان مصيبا فبين أن هذا كلام الله وأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتفق الجميع أن هذا فعلًا كلام الله وأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معنى لاتهامه هو شخصيًا لأنه قد أحال على مليء، إذا كانت ستستخرج بطاقة إيداع للسجن فجبريل عليه السلام هو الطرف الذي سيستخرجونها إليه لأن ما دام هذا نص من كلام الله ونص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلام الله نزل به