والأحكام السياسية ثلاثة أقسام: القسم الشوروي الشرعي وهو الحكم الوسطي فهو وسط بين الاستبداد وبين الديمقراطية فالحكم الشرعي مبناه على الشورى حيث لااستبداد"وأمرهم وشوري بينهم""وشاورهم في الأمر"ومبناه كذلك على الانتقاء والاختيار في الشوري لاعلى التعميم المطلق ولذلك قال الله تعالى:"وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، فالمرجع إذن إلى أولى الإستنباط في الحكم وبهذا يخالف النظام الشوري الإسلامي الديموقراطية حيث إن الديموقراطية تعمم الاشتراك في الأمر العام بين جميع الأفراد بغض النظر عن مستوياتهم الدينية والعلمية والعقلية ، فالديموقراطية لا تميز بين صالح وطالح والنظام الإسلامي يميز يبنهما وقد قال الله تعالى:"أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون"وقال تعالى:"أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون".