المخالعة لزوجها التي أمرها النبي × أن تعتد بحيضة [1] ولأن الاستبراء إنما يجب عليها للتاكد من براءة رحمها من الولد، ويكفي في ذلك حيضة واحدة، فإن كانت آيسة أو صغيرة، فتستبرأ بشهر واحد، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في عدة الطلاق، فكذا في مدة الاستبراء.

قال ابن قدامة: «والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة، لأنها تكفي في استبراء الإماء، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها، فيكفي هاهنا، والمقصود هاهنا مجرد الاستبراء، وقد حصل، فيكتفى بها» [2] ، وقال في موضع آخر: «لأن المقصود معرفة براءة رحمها، وقد حصل بحيضة، ولهذا قال عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تستبرأ بحيضة» يعني تعلم براءتها بحيضة، ولأن ما يعلم به البراءة في حق الأمة والحرة واحد، لأنه أمر حقيقي بالحرية والرق» [3] .

وقال الكاساني في استبراء الأمة: «إن كانت ممن تحيض فاستبراؤها بحيضة واحدة عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم .. لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة» والفعلة للمرة، والتقدير الشرعي يمنع من الزيادة عليه إلا بدليل، ولأن ما شرع له الاستبراء - وهو حصول العلم بطهارة الرحم - يحصل بحيضة واحدة ... فإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر، فاستبراؤها بشهر واحد، لأن الأشهر أقيمت مقام الأقراء [4] في حق الآيسة والصغيرة في العدة،

(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي × فأمرها النبي × أن تعتد بحيضة» ، أخرجه أبو داود في كتاب «الطلاق» ، باب الخلع، حديث رقم 2229، 2/ 269، والترمذي في كتاب «الطلاق» باب ما جاء في الخلع، حديث رقم 1185، 3/ 491، والدارقطني في «السنن» 4/ 46، حديث رقم 135، والبيهقي في «السنن الكبرى» ، كتاب العدد، باب ما جاء في عدة المختلعة، حديث رقم 15375، 7/ 450. وللحديث طرق وشواهد عديدة، وقد حسنه الترمذي، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/ 326، وقد صححه ابن حزم وغيره، وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 399: «وإسناده جيد» ، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 1/ 348.

(2) المغني 9/ 566.

(3) المغني 10/ 458 - 459.

(4) يعني: الحيضات الثلاث التي هي عدة المطلقة الحائض، وذلك في قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) [الطلاق: 4] .