هذه الآية فقال عليه السلام"أردنا أمرا وأراد الله غيره"] 29 ج5 ص174، 30 ص 151،31 ص 72[

-أنها نزلت في رجل لطم امرأته كما أخرج ابن جرير الطبري قال: حدثنا الحسن أنّ رجلا لطم امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقصها منه، فأنزل الله {? ? ? ? ? ? ? ? ? } ]النساء:34 [فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاها عليه وقال: أردت أمرا وأراد الله غيره] 33 ج4 ص58[

قلت: الحديث مرسل وهو صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، ومرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح كما قال علي بن المديني]32 ج2 ص232[

وجاءت الرواية مرسلة من طرق عن جرير بن حازم]33 ج4 ص58،51 ج5 ص410 [وقتادة] 51 ج5 ص 410 [والأشعث] 52 ص221 [عن الحسن نحوه ومن طريق قتادة وابن جريج نحوه مرسلا] 33 ج4 ص58[

و الرجل المذكور في الحديث: سعد بن الربيع، والمرأة المذكورة حبيبة بنت زيد أخت خارجة بن زيد، قاله مقاتل و حكى ذلك عنه الثعالبي]53 ج2 ص753 [.

وعليه، فهذه الروايات على تعددها، نزلت لبيان مشروعية حق الرجل في ضرب زوجته عند توفر أسبابه، وأنه من باب القوامة بهدف معالجة نشوزها وتحقيق الاستقرار العائلي بينهما، وأنه لا قصاص عليه في هذه الحالة.

المطلب الثالث: ترك الضرب أولى من تحقيقه

تحدث الفقهاء حول هذا الموضوع وأسهبوا فيه ويمكن إظهار موقفهم في هذه المسألة من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: ترك الضرب أولى من تحقيقه