2-أن يكون تنفيذ العقد من خلاله .

وهنا شبهتان:

1-بذل المال واسترداده بشرط الزيادة . وفيه شبهة الربا .

لكن يعكر عليها:

أن هذا التمويل لم يفرض عليه عمولة خاصة ، فكما قال الوافي: فإن السبريد لا يختلف -البتة- سواء كانت الصفقة بمال العميل الخاص أو بمارجن البنك . فالبيع والشراء يكون بسعر السوق في كلا الحالتين .

والزيادة المشترطة هي عمولة الوساطة في السوق وتوفير البائع أو المشتري ، وليست مقابل التمويل .

على أنه يبقى أن الممول للمارجن سيستفيد بهذه المضاعفة سبريد أكبر مما لو اقتصر العميل على ماله الأساسي .

2-اشتراط البنك أن يتم التعامل من جهته ليستفيد أجرة الوساطة بالنقاط . وفيه شبهة حديث (نهى عن سلف وبيع) . فهو إما بائع مباشر للعملة على العميل طالب التمويل ، أو بائع بالواسطة فيستفيد سبريد خاص له يحتسبه .

* تنبيه: وهنا ينبغي علينا أن نقر -حسب فهمي- بعدم التفريق بين أن يكون الوسيط هو الممول أو أن يكون طرفا ثالثا ، لأن الصورة في النهاية تؤول إلى نتيجة واحدة ، وهي أن مانح التمويل سينال نصيبا مقابل ما وفره من مال كثر أو قل ، وفي آلية عمل FXCM بينوا أن الطرف الممول يستفيد من حصوله على تسوية بسعر أفضل في سوق الانتربانك . ولا شك أن هذه الفائدة متناسبة طرديا مع ما يطلبه المتداول من عقود = ما يوفره له الممول من أموال .

* ملاحظة: الراجحي لا يمنح مارجن ، وإنما يمولون المحفظة بطريقة (المرابحة) فيحدد العميل الأسهم التي يريدها ، ثم يشتروها له بسعر السوق ، ثم تباع على العميل بسعر مؤجل بزيادة فليس هناك تمويل مباشر ، وإنما بيع أسهم -تملكها البنك بعد أن حددها العميل - بسعر مؤجل . وبعد ذلك العميل مخير بين أن يبقي هذه الأسهم للاستثمار أو بيعها .

* ملاحظة 2: ذكر البعض تكييفا آخر للمارجن وهو أنه وكالة من نوع معين: