4)ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ الإجابة ... انتهت

بدءا: وافي الشكر لشيخنا الوافي ، وآمل أن يتسع صدره لهذه المداخلة ، ويتكرم بالتعليق عليها .

ما يتعلق بالمارجن ، وتكييفه الفقهي ، ثم الحكم عليه .

الذي يجعل الفقهاء المعاصرين يكيفون المارجن بأنه قرض هو: أن بذل المال لا يخرج عن صورتين (وفيهما النظر إلى حقيقة المعاملة بعيدا عن الألقاب: قرض أو تسهيل ) :

1-دفع المال والمشاركة في الغنم والغرم (الربح والخسارة) ، فهذه شركة مضاربة ، أو عنان .

2-دفع المال مع ضمان استرداده كما هو أو مثله ، وهذا قرض . / فإن اشترط مع استرداده منفعة زائدة (مال أو عقد جديد) فهو ربا .

وصورة المارجن حسب ما بينه عارف بهذا السوق:

أن يطلب العميل من الوسيط عقدا معينا ، فيمرر الوسيط الطلب إلى أحد البنوك التي اتفق معها ، فتوفر هذا العقد أو العقود وتحتسب لمصلحتها نقطة واحدة -عادة- ، ثم الوسيط يحتسب له نقطتين أو أكثر - حسب الزوج ، وإمكان تلبية الطلب بالسعر المعروض .... - .

فالذي يبذل التمويل هو البنك الذي يوفر العملة المطلوبة ، ويُشترى العقد من خلاله .وعند إقفال العقد يرجع التمويل إلى بنكه + السبريد المفترض للجهتين (البنك و الوسيط) وما زاد يأخذه العميل ، وإن نقص يكمل من حساب العميل المدفوع .

فنلاحظ أن البنك بذل المال المعين ، واشترط شيئين:

1-أن يستفيد نقطة واحدة أو أكثر ، وقيمة النقطة تتناسب طرديا مع عدد العقود المغطاة بالتمويل .