ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإضافة غالبا، وكون المجرور صالحا، لأن يضاف إليه الأول، تأكّد شبه الموصوف بالمضاف، فجاز أن يجري مجراه فيما ذكر من الحذف والإثبات، فمن ثم لم يبالوا بفيك أن يجرى هذا المجرى كقول الشاعر [1] :
1059 - وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها النّاس لا فا لها [2]
فنصبه بالألف كما ينصبه الإضافة، وممّن ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهبت إليه ابن كيسان وهشام الكوفي بشرط كون اللام ومجرورها غير خبر [3] . فإن كان هو الخبر تعين إثبات النون، وحذف الألف بإجماع، وكذ إن لم يل اللام ومجرورها، أو كان موضع اللام حرف غيرها، وأجاز يونس [4] المعاملة المذكورة مطلقا مع فصل اللام بظرف أو جار غيرها نحو لا يدي بها لك، ولا غلامي عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى جواز ذلك في الضرورة [5] ، ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى، وأب وأخ وأخواتهما، بل هي جائزة في كل ما وليه لام جر معلقة بمحذوف غير خبر حتى في:
«لا غلام لك» ، و «لا بني لك» ، و «لا بنات لك» ، ولا عشرى لك. وقد فهم ذلك من قولي: وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب، ونزع التنوين والنون، فدل ذكر الإعراب على أن فتحة لا غلام لك قد تكون [2/ 144] إعرابا، وأنه يقال:
لا أبا لك، ولا أخا لك، ولا غلامي لك ولا بني لك، ولا بنات لك، ودل ذكر نزع التنوين والنون على أن تنوين (لا غلام لك) أزيل لما أزيل له نون (لا غلامي لك) ، وذلك كله مفهوم قول سيبويه، فلو جعل اللام ومجرورها خبرا تعين البناء، وتوابعه، ولو تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب وتوابعه غالبا نحو: لا واهبا لك درهما، -
(1) هو عامر بن الأحوص، ونسب الشنتمري البيت إلى الخنساء، وهو في اللسان بدون نسبة.
(2) البيت من المتقارب، وهو في الكتاب (1/ 316) ، والتذييل (2/ 873) ، وابن يعيش (1/ 122) ، واللسان (فوه) ، والبيت ليس في ديوان الخنساء. ويروى أيضا: (تحسبها) بدل (ترهبها) .
اللغة: المنون: الدهر والمنية.
والشاهد قوله: (لا فالها) حيث عامل اسم «لا» الموصوف معاملة الاسم المضاف لشبه به على رأي ابن مالك.
(3) ينظر الهمع (1/ 145) ، وأبو الحسن ابن كيسان وآراؤه في النحو واللغة (215 - 216) ، رسالة بجامعة عين شمس، إعداد علي البكرى. وابن كيسان النحوي (ص 156) ، تأليف د. محمد البنا.
(4) سبقت ترجمته.
(5) الكتاب (2/ 279 - 281) ، والهمع (1/ 145) .