إقراره [1] ، لقوله تعالى: {وَلملِلْ الذِي عَلَيْهِ الحَقُّ} [2] إذ لا يملل إلا عن إقرار ولا يكتب للذي عليه من الحق إلا بعد إقراره، ولأجل هذا نسب الإملاء إليه فدل على أنه كان معترفًا مقرًا وهذا محل إجماع.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 293) ، وأبو داود في سننه في كتاب الحدود (4/ 4380) باب في التلقين في الحد، والنسائى في سننه (8/ 67) كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق، وابن ماجه في سننه (2/ 866) كتاب الحدود، باب تلقين السارق كلهم من طريق أبى المنذر مولى أبي ذر عن أبى أمية المخزومي رضى الله عنه. . به فذكره. .". وأبو المنذر قال عنه الذهبى في"الميزان" (4/ 577) :"أبو المنذر عن مولاه أبى ذر لا يُعرف، وعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة"."

فالذهبى هنا حكم عليه بأنه مجهول لا يعرف، فالحديث بهذا السند فيه ضعف، وقد جاء للحديث شاهد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بنحوه لكن بدون ذكر الاعتراف.

وقد أخرج حديث أبي هريرة الدارقطنى في سننه (3/ 331) ، والحاكم في المستدرك (4/ 381) ، والبيهقى (8/ 275 - 276) من ثلاث طرق عن عبد العزيز محمد الدراوردي أخبرنى يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ: أن رسول الله أتى بسارق سرق شملة. فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتُونى به فقطع، فأتى به. فقال: تبْ إلى الله. فقال: تبتُ إلى الله. قال: تاب الله عليك".

وقد أعله الدراقطنى بقوله:"ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلًا"وساق إسناده إليه بذلك.

وكذلك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 96) من طريق ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به. ."وهذا يدل على أن رواية من أرسله كالثورى وابن إسحاق وابن جريج هى الصواب وهى أقوى من رواية الدراوردى حيث وَهِم في الحديث، قال عنه الذهبي في"الميزان". (2/ 634) :"صدوق من علماء المدينة غيره أقوى منه، قال الإمام أحمد: إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشيء وإذا حدث من كتابه فنعم، وقال أحمد: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل"."

(2) سورة البقرة، الآية 282.