المبحث الثالث

الحماية النظامية للمسنين في المملكة العربية السعودية

الدستور والأنظمة المرعية في المملكة:

دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويستمد الحكم منهما ومن النظام الأساسي للدولة والأنظمة المرعية الصادرة من ولي الأمر، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية ولا تخالف دليلًا قطعيًا تفصيلًا من الكتاب والسنة.

وتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (52) . ويحق للمسن العاجز الالتجاء إلى المحاكم الشرعية للحصول على النفقة شاملة نفقات الدواء من الأبناء والأقارب بالمعنى الواسع فتشمل الآباء والأجداد والجدات والأبناء وأبناء الأبناء، وأبناء البنات، مهما نزلوا، وتشمل الأخوة والأخوات وأولادهم، وأعمام الأب وعماته، واولادهم، وأعمام الجد وعماته وهكذا، مهما بعدت درجة القرابة. إن القريب العاجز لا يعدم أن يجد من هؤلاء من يستطيع طلب النفقة منه، ويلزمه القضاء بالإنفاق، وهو من تحقيق التكافل الاجتماعي في الأسرة بأقصى مدى.

وإذا لم يكن في القرابة قاصيها ودانيها من يستطيع الإنفاق على الفقير العاجز فعندئذ ينتقل الوجوب من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة، مممثلًا في الدولة .. التي تنفذ التكافل الاجتماعي فيه على أكمل الوجوه. (53)

وقد أكد النظام الأساسي للحكم على أن"الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقضتية من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه ..."

وتكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وتيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"."

و"تعني الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن" (54)

الحماية الاقتصادية للمسنين في المملكة العربية السعودية.

يتم ذلك من خلال ثلاثة أنظمة هي: نظام التقاعد، ونظام التأمينات، ونظام الضمان الاجتماعي.

1 -نظام التقاعد:

يغطي فئة موظفي الدولة المنخرطين في وظائف مدنية أو من كان ملتحقًا في السلك العسكري وقد صدر في 19/ 2/1381هـ نظام مستقل للموظفين المدنيين، وأدخلت عليه عدة تعديلات مواكبة