ج- الحكم في مخالفات منهاج الحزب وأنظمته وقراراته من أعضاء الحزب [1] ، وتقدم الشكوى إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها إلى المراقب العام للتحقيق فيها ووضع تقرير عنها يرفعه إلى رئيس المحكمة ويبلغ هذا التقرير لجميع أعضاء المحكمة وللعضو المشكو منه. وعلى هذا العضو ان يتقدم بدفاعه الخطي خلال أسبوع من تبليغه بهذا القرار [2] .

6 -تعديل النظام الداخلي: ونصت بان تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح من قبل أحد الفروع يرفع إلى اللجنة المركزية للحزب مع بيان المواد التي يشملها التعديل المقترح وشكله على ان تستحصل موافقة وزارة الداخلية بذلك، وتدرس اللجنة المركزية هذا الاقتراح وتبين رأيها بتقرير، وبعد ان يدرج الاقتراح المذكور وتقرير اللجنة المركزية في منهج أعمال أول مؤتمر عام يلي تاريخ الاقتراح، ويصوت على التعديل بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني للمؤتمر [3] .

وعلى ما يبدو كان حزب الأمة الاشتراكي من الأحزاب الضعيفة التنسيق التي أخذت بأسلوب الارتباط الأفقي حيث تتصل اللجان الحزبية بعضها مع البعض الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يقود إلى تحديد طبيعة عمل الفروع التي أنشأها الحزب، والنشاطات التي قامت بها تلك الفروع.

2 -فروع الحزب ونشاطاتها

سعى منتسبو حزب الأمة الاشتراكي في الألوية العراقية إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع القاعدة الشعبية للحزب ونشر مبادئه وأهدافه بين الفئات المختلفة من أبناء الشعب والالتزام بالتوجيهات التي جاء بها منهاج الحزب، ولذلك تقدم الحزب إلى وزارة الداخلية في آب 1951 بأحد عشر طلبًا لتأسيس فروع له في ألوية بغداد والبصرة والموصل واربيل وكركوك والسليمانية والحلة وكربلاء والمنتفك والعمارة والديوانية، غير ان هذه الطلبات لم يجز منها غير طلبين اثنين لفرعي الحلة والبصرة فقط، إذ امتنعت وزارة الداخلية في بداية الأمر عن إجازة الفروع الأخرى بحجة ان الألوية الأخرى هي ألوية عشائرية متأخرة لا تزال تخضع للمعتقدات البالية والتقاليد العشائرية ولم تصل بعد إلى مستوى يؤهلها

(1) جريدة النبأ، العدد 836، 25 حزيران 1951.

(2) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص32 - 33.

(3) جريدة النبأ، العدد 836، 25 حزيران 1951.