قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي (2/40) : سألت أبي عنه , وعرضت عليه حديثه , فقال: لا أعرفه , وأحاديثه باطلة موضوعة , كلها ليس لها أصول , يدل حديثه على أنه كذاب .

وقال في ترجمة إبراهيم بن زكريا المكفوف (2/101) : سألت أبي عنه, فقال: مجهول , والحديث الذي رواه منكر .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن عكاشة (2/117) : وجدت الحديث الذي رواه عن الثوري حديثا منكرا , دلّ على أن الرجل غير صدوق ا.هـ .

وقال الذهبي في"الميزان": إبراهيم بن عكاشة عن الثوري , لا يعرف , والخبر منكر , وعنه كاتب الليث ا.هـ

وتقدم قول الذهبي أيضا: والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر أن حديثه صحيح ا.هـ

ومن النكارة في المتن: مخالفة الخبر لنصوص الكتاب والسنة مخالفة صريحة .

قال محمد بن إبراهيم الوزير في"العواصم" (2/88) : قد علم من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يقبل المجهول , وإلى هذا ذهب كثير من العلماء كما قدّمناه , ولا شك أنهم إنما يقبلونه حيث لا يعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة , ولكنهم يرون قبول حديثه حيث لا يوجد له معارض أقوى منه ا.هـ .

ومن النكارة في الإسناد: تفرّد من ليس بمشهور عن الأئمة المشهورين, كأن يتفرد من ليس بمشهور عن الزهري مثلا أو قتادة أو أبو إسحاق السبيعي أو الأعمش أو الثوري أو شعبة وأمثالهم , فهذا يعدّ منكرا .

قال الإمام مسلم في"مقدمة صحيحه" (ص:7) : ... لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم , فإذا وجد كذلك , ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته .