هذا, أو بدله .. حيث قال: (ولم يجز أن يكون الأمر موقوفا على اختيارهم وتحكمهم ; لأنهم غير عالمين بالمصالح, ولو جاز أن يأتي بغيره, أو يبدله بقولهم لقالوا في الثاني مثله في الأول وفي الثالث مثله في الثاني فكان يصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء, وقد قامت الحجة عليهم بهذا القرآن, فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع عجزهم فالثاني والثالث مثله. ) [1]

وأشار في كتابه في الأصول إلى أهمية اللغة في معرفة مقاصد المتكلمين يقول: (بها يتوصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم, والإنابة عن مقاصدهم وأغراضهم) [2]

ويذكر من الممهدين لعلم المقاصد الإمام أبو بكر الأبهري (ت375هـ) المالكي الكبير مرجع أهل المذاهب عند الاختلاف، وصاحب كتاب"مسالة الجواب والدلائل والعلل"وأستاذ الباقلاني وأبي الحسن القصار والقاضي عبد الوهاب وغيرهم. [3]

ويؤكِّد معظم الباحثين أنَّ الإمام الباقلاني (ت 403هـ) من أوائل أولئك الأصوليِّين الذين اهتموا بالمَقَاصِد، ومهدوا الطريق للإمام الجويني والإمام الغزالي. فقد أحال عليه الإمام الجويني في"البرهان"أكثر من 140 مرة، ومن ذلك مما نحن بصدده، قوله: (ونص الرسول عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت على إجراء الربا في البر والشعير والتمر والملح وقال القاضي الأرز في معنى البر والزبيب في معنى التمر) [4] ومنه موقفه من الطرد المتحدث عنه في القياس وهو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به. قال الجويني: (وقد ذهب المعتبرون من النظار إلى أن التمسك به باطل وتناهى القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به) [5] ثم أورد معنى كلامه (من طرد عن غرة فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد) [6]

واعتبره الجويني في مسألة التعليل رائدا، حيث يقول: (ومما أجراه القاضي وغيره من الأصوليين في محاولة إثبات علل الأصول السبر والتقسيم ومعناه على الجملة أن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحدا واحدا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به إلا واحدا يراه ويرضاه) [7] واعتبره مرجعا في ضبط مصطلحات قياس المعنى وقياس الشبه (ومما أجراه القاضي في ضبط تصوير الشبه أن قال: قياس المعنى هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه( ... ) وقياس الشبه هو الذي يستند إلى معنى وذلك المعنى لا يناسب الحكم المطلوب بنفسه ولكن ذلك المعنى يغلب على الظن أن الأصل

(1) أحكام القرآن: ج: 3 ص: 236

(2) الفصول في الأصول: ج: 1 ص: 116 - ط: 2 - وزارة الأوقاف - الكويت

(3) نظرية المقاصد: ص: 29

(4) البرهان في أصول الفقه: ج: 2 ص: 514 - 515

(5) البرهان في أصول الفقه: ج: 2 ص: 518

(6) البرهان في أصول الفقه: ج: 2 ص: 519

(7) البرهان في أصول الفقه: ج: 2 ص: 534