إذا سرق من مال الذمي قالوا فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه) [1]

وفي دية الكافر أيضا هناك قول: (أن ديتهم مثل دية المسلمين وبه قال أبو حنيفة والثوري وجماعة وهو مروي عن ابن مسعود وقد روي عن عمر وعثمان وقال به جماعة من التابعين فعمدة الفريق الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الكافر على النصف من دية المسلم وعمدة الحنفية عموم قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) [2]

وفي دية الخطأ قال ابن رشد: (تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى:(ولا تزر وازرة وزر أخرى) ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة وولده لا يجني عليك ولا تجني عليه) [3]

وفي الرجم (وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى الزانية والزاني الآية) [4]

وفي التغريب (من خصص المرأة من هذا عموم التغريب فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا) [5]

وفي حد السرقة (وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه الإجماع) [6]

وفي قتل المرتدة، يقول ابن رشد: (والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل فقال الجمهور تقتل المرأة وقال أبو حنيفة لا تقتل وشبهها بالكافرة الأصلية والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك) [7]

وفي القضاء يرى: (جمهور فقهاء الأمصار اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) [8]

و (خصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه فقالوا لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي فيما عدا ذلك وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء ولا يقضي بما علمه قبل القضاء) [9]

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 299

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 310

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 309

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 325

(5) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 327

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 338

(7) بداية المجتهد: بداية المجتهد ج: 2 ص: 343

(8) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 354

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 352