لا تشرع الأحكام بالظنون المرجوحة والرأي المذموم:

يقول ابن عبد البر عن بعض أوجه الذرائع (وكانوا ينفون القول بالذرائع ويقولون لا يحكم على مسلم أو غيره بظن، ولا تشرع الأحكام بالظنون ولا ينبغي أن يظن بالمسلم إلا الخير) [1]

وقال ابن القيم عن الرأي المذموم: (فالرأي الباطل أنواع: أحدها: الرأي المخالف للنص , وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه , ولا تحل الفتيا به ولا القضاء , وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن , مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها , فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم , بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر , أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم , من غير نظر إلى النصوص والآثار ; فقد وقع في الرأي المذموم الباطل) [2]

ذم اتباع الأهواء في الأحكام من الحكام وغيرهم:

يقول البيهيقي في شعب الإيمان: (الحاكم لا ينبغي له أن يتبع هواه، ولا يتعدى الحق إلى ما سواه. كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام:"يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"فإن الحاكم ليس رجلا خص من بين الناس فقيل له احكم بما شئت فإن هذا لم يكن لملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما ائتمن على حكم الله تعالى جده ليفصل بين عباده ويحمل المختلفين عليه) [3]

الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشعرية:

يقول القرطبي: (وبالجملة فإن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية فإن الشعراء يتجاوزون في الإستغراق حد الصدق إلى الكذب ويسترسلون في القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية وربما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون) [4]

لا مجال للفراسة والكشف والرؤيا والخوارق والنسب في ثبوت الأحكام:

يقول القرطبي في أحكامه: (فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها) [5] ويقول ابن رجب الحنبلي بخصوص الكشف بأنه ليس بطريق إلى الأحكام فقد: (ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حجة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافا بينهم وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام. وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في

(1) التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 91

(2) إعلام الموقعين ج 1 ص 54

(3) شعب الإيمان ج: 6 ص: 71

(4) تفسير القرطبي ج: 13 ص: 40

(5) تفسير القرطبي ج: 10 ص: 45