والتحلي بالجواهر , فذكر تمننه بالضروريات والحاجيات , والتتمات والتكملات , وهو كثير في القرآن , فمنه ما هو جالب للمصالح, ومنه ما هو دارئ للمفاسد.

-ومن مدح الإله نفسه ما لا يخرج مخرج المدح بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام كقوله: {والله بصير بما تعملون} , ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات , وتنفيرا من المعاصي والمخالفات .. وكذلك قوله: {لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء} , لم يذكر ذلك تمدحا بسمعه , وإنما ذكره تهديدا لقائليه بخلاف قوله: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} , إنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة دون الحياة والكلام , فإنهما لا يذكران إلا تمدحا.

إلى أن قال: (فمعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض , وقد أوحى بذلك عليه السلام في حجة الوداع وصية مؤكدة بقوله: {دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا} ) [1]

فالشرع بحسب بيان هذين الإمامين خبر يستوجب التصديق، وطلب يستوجب الامتثال سواء في صورة فعل أو ترك، ولم يبق غير أمور متشابهة بحسب ابن حزم كالحروف والأقسام التي تبدأ بها بعض السور. والأحكام موضعها الطلب وكأنها نصف يقابل نصف الاعتقاد، وإن كان من جهة الكم لا يصل الطلب عشر ما يستوجب التصديق.

مصادر الأحكام والطرق التي تثبت بها:

الأحكام لا تثبت إلا بشرع:

يقول القرطبي: (الأحكام لا تثبت إلا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح ويحظر) [2] والشرع: كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما في معناهما وما كان بإذنهما. يقول ابن دقيق العيد: (فإن الشريعة كلها في كتاب الله: إما بغير واسطة , كالمنصوصات في القرآن من الأحكام , وإما بواسطة قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} و {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ) [3] ويقول ابن حجر في السنة: (المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم) [4]

الأحاديث المسندة أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام:

يقول الخطيب البغدادي: (فأما الأحاديث المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام وما اتصل منها سنده وثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب والعمل به لازم والراد له آثم) [5]

فالأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، يقول الامام أبو المعالى امام الحرمين رحمه الله تعالى: (ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما

(1) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ج 1 ص 162 - 166

(2) تفسير القرطبي ج: 10 ص: 231

(3) ابن دقيق العيد (702هـ) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"ج 2 ص 134

(4) فتح الباري ج: 10 ص: 16

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج: 2 ص: 189