الأمصار مع اختلافهم في صحة الاستدلال به) [1] وقد يكون الاستدلال من الواقع المحسوس مثل قوله: (وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه) [2]

وأورد لفظ الاستدلال في حديثه عن القياس، يقول: (وهذا الاستدلال بين كما ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته) [3] وفي الاستدلال بعمل أهل المدينة قال: (وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى) [4]

وكذا الاستدلال بعمل الصحابي مثل قوله: (وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم) [5] وأورده في الاستصحاب مثل قوله: (ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع) [6] وبالقواعد الفقهية مثل قوله: (واستدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا وليس كذلك المفلس) [7] .

ومن ذلك بيانه بعض أوجه الاستدلال الضعيفة في حديثه عن مسألة إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، وتعليقه على من استدل في ذلك بحديث ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ وفي بعض رواياته، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ) حيث قال: (والاستدلال به ضعيف فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه) [8]

كما لا يصح الاستدلال بالاسم المشترك مثل قوله: (فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف مجاز. وليس كل اسم مشترك هو مجمل وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا، وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به) [9] وأحيانا يرد الاستدلال بمعنى الاستنباط مثل قوله: (واستدل من الفرك على الطهارة .. ) [10]

ويبين أحيانا وجه الاستدلال مثل قوله: (واختلفوا من هذا في بيع الفضولي هل ينعقد أم لا؟ وعمدة المالكية ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا، وقال: اشترلنا من هذا الجلب شاة. قال: فاشتريت شاتين بدينار

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 194

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 207

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 15

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 174

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 269

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 294

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 224

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 30

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 50

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 59